کارخانه‌های فولاد ایران، با وجود رکود تقاضای صادراتی، توانستند مناقصه را با قیمت بالاتری به پایان برسانند.
به گفته منابع بازار در تاریخ ۱۶ سپتامبر روز چهارشنبه، تولید کنندگان بیلت ایرانی، با وجود رکود فعالیت‌های تجاری در بازار چین و جنوب شرق آسیا، به دنبال امضای قراردادهای جدیدی با قیمت بالاتر بودند. کاهش تقاضای کشورهای آسیایی بدلیل کاهش بازار بورس چین و کاهش قیمت سنگ آهن می‌باشد.
این هفته، هیچگونه معامله‌ی تازه‌ای در جنوب شرقی آسیا صورت نگرفته است، با این وجود به گفته‌ی منابع چندین کارخانه برنامه دارند که این هفته قراردادهای جدیدی را برای محموله‌های ارسالی ماه اکتبر، با قیمت ۴۰۵-۴۱۰ دلار به ازای هر تُن فوب بنادر ایران، ببندند که نسبت به قیمت قبلی ۳۹۵-۴۰۴ دلار به ازای هر تُن فوب افزایش مشاهده می‌شود.
یکی از تجار اظهار داشت که: "با وجود این قیمت‌ها ارسال محموله‌ها به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منطقی به نظر می‌رسد، زیرا هزینه‌ی حمل و نقل تنها ۱۵-۱۶ دلار می‌باشد .
قیمت نهایی مشتریان شورای همکاری خلیج فارس، ۴۳۶-۴۳۰ دلار به ازای هر تُن تحویل cfr است، که شامل حاشیه سود تاجر و و هزینه‌های مازاد انتقال پول می‌باشد. در همین حین، بنابر اظهارات یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، بیلت هندی، در امارات متحده‌ی عربی به قیمت ۴۴۵ دلار به ازای هر تُن تحویل cfr، سفارش داده شد.
در روز چهار شنبه، ارزیابی هفتگی برای بیلت صادراتی فوب بنادر ایران ۴۰۵-۴۱۰ دلار به ازای هر تُن فوب بود که نسبت به هفته‌ی قبل بدون تغییر ماند. باوجود معاملات اخیر، مشارکت کنندگان در بازار، نسبت به ارسال به موقع محموله‌ها ابراز نگرانی کردند. یکی از تجار اظهار داشت: "مساله‌ی مهم‌تر، این است که اجازه‌ی صادرات برای تناژ سفارش داده شده، توسط نماینده‌ی وزارت صنایع امضا نشده است به جز اینکه تمام تناژهای صادراتی در ماه‌های آینده، با تاخیر مواجه شوند."
در ماه مه امسال، بر اساس یافته‌های دولت، یک سری محدودیت‌ها را بر صادرات محصولات بلند فولادی اعمال داشت و تنها فروش ۲۵ درصد تولید به خریدار خارجی مجاز می‌باشد.
بنابر گزارش فعالان بازار، محدودیت‌ها هم بر روی محصولات فولادی بلند و هم بر بیلت اعمال شده است. اما میزان محدودیت متغیر خواهد بود.
دلیل محدودیت‌های اعمال شده این است که اول میزان تقاضای بازار داخلی تامین شود. تمامی تولیدکنندگان محصولات بلند فولادی می‌بایست ۶۰ درصد از تولیدشان را به فروش در بازار داخلی اختصاص دهند، محدودیت رسمی صادرات ۲۵ درصد می‌باشد و مقصد ۱۵ درصد باقیمانده نیز بازار داخلی است.
یکی از منابع اظهار داشت: "اگر وزارت صنایع و معادن مجوز صادرات بدهند ۱۵ درصد باقیمانده هم ممکن است صادر شود."
تیم تحلیلی آهن اینفو
#آگاهانه_خرید_کنید
