رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران: ساختار اقتصادی کشور واردات محور است

زور صادرات به واردات نمی‌ رسد گفته می شود که در ۹ ماهه امسال بیش از دو میلیون و ۵۸۷ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار از گمرکات مازندران وارد شده که نشان از تراز تجاری منفی استان فقط در گمرکات دارد. یکی از خلاء های شناسایی شده در عرصه تجارت بین الملل، سیاست های کهنه و همچنین عدم تمکین یا بی تفاوتی به قوانین تجاری توسط دولت های در حال توسعه است. به عنوان مثال، سیاست های نادرست و غلط دولت مردان ترکیه در دهه 90 تورم این کشور را به 70 درصد رساند و رشد اقتصادی را به زیر صفر برد، هند نیز که عنوان دومین کشور پرجمعیت دنیا را یدک می کشد تا دهه 90 میلادی همچنان در فضای مستعمرگی بود و مردم این کشور در فقر مطلق قرار داشتند اما این کشور به یک باره مسیر پیشرفت را درپیش گرفت. بررسی پیشرفت های اقتصادی دیگر کشور های منطقه که وضعیت به مراتب تاسف بارتر از ایران در حوزه اقتصاد داشته اند نشان می‌ دهد که ایران نیز باید در سیاست ها و نوع عملکرد خود به قوانین، تغییر نگرش داشته باشد. هر سال تراز منفی تجاری ایران تکرار می شود و این نشان از عدم پویایی اقتصادی کشور دارد اما این معضل مورد بی توجهی دولت های روی کار آمده قبل و پس از انقلاب اسلامی بوده است. درآمد دولت نیز در زمینه واردات هر سال افزایش پیدا می کند. گفته می شود که دولت در سال 96، در حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق گمرکی واردات کالا داشته که نسبت به دوره مشابه سال 95 با افزایش 1000 میلیارد تومانی همراه بوده است. این محل درآمد در بودجه 97 بیش از 26 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. صادرات 47 میلیارد دلاری غیر نفتی ایران در برابر واردات 54 میلیارد دلاری نشانگر این است که ساختار تجاری ایران همچنان واردات محور است. اگر آمار 13 میلیارد دلاری قاچاق کالا به داخل را نیز در نظر بگیریم متوجه می ‌شویم که تولید کنندگان داخلی علاوه بر رقیب دولتی که 70 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد در برابر واردات و قاچاقی قرار گرفته که فقط در حوزه پوشاک 70 درصد بازار را در اختیار گرفته است! همه این معضلات ناشی از عدم توجه و اجرای دقیق قوانین حمایتی از تولید و صادرات و عدم اراده جدی دولت در نظارت و مبارزه با فساد اقتصادی دولتمردان می شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با واردات محور دانستن ساختار اقتصادی کشور گفت: قوانین موجود و ساختار اقتصادی کشور به صورتی بوده که بخش قابل توجهی از حوزه تجارت معطوف به واردات است. سید مجتبی رضوی گفت: رایزن‌ های بازرگانی وزارت امور خارجه در دیگر کشورها قدرت لازم چانه زنی و بازاریابی تولید داخل را ندارند. افرادی به عنوان رایزن بازرگانی سفارت خانه های جمهوری اسلامی در دیگر کشور ها انتخاب می شوند که تخصص لازم را در این زمینه ندارند. اگر بخواهیم صادرات داشته باشیم باید یک محدوده جغرافیایی که از قبل نیاز های آن شناسایی شده و امکان صادرات وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. البته در این راه نیز نباید به حمایت ها و مشوق های دولتی توجه داشت و بدانیم در این راه خودمان با ابزار های قدرت و راه‌ های ارتباطی که در دست داریم می توانیم صادرات داشته باشیم. وی همچنین ریل صادرات ایران را نادرست توصیف کرد و گفت: کشور هایی که هدف صادراتی ایران باشند، کم هستند و اگر فرصتی نیز برای حضور در برخی از کشورها به وجود آید از توانایی و سرعت لازم برای صادرات کالا برخوردار نیستیم. تولید صادرات محور یعنی بسته به ذائقه هر کشور تولید داشته باشیم نه این که برای همه کشورها تولید کنیم، نتیجه چنین سیاستی تجمیع چند میلیون تنی محصولات کشاورزی و بروز بحران های ازیاد تولید در داخل استان می شود. به گفته مدیرکل گمرکات مازندران، صادرات غیرنفتی استان در 9 ماهه سال ۹۷ بیش از ۵۳۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار از طریق گمرکات استان شامل نوشهر،امیرآباد ،فریدونکنار، ساری و دفتر گمرکی آمل بوده است. همچنین طی ۹ ماهه سال جاری به میزان بیش از دو میلیون و ۵۸۷ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار از گمرکات استان مازندران ( نوشهر ، امیرآباد وفریدونکنار ) وارد استان شده که نشان از تراز تجاری منفی استان فقط در گمرکات مازندران دارد. در مدت مشابه سال گذشته، صادرات استان به 329 میلیون و 917 هزار دلار رسید در صورتی که واردات کالا به استان 756 میلیون و 686 هزار دلار در این مدت بوده است. تراز منفی تجاری مازندران نیز دقیقا به دلیل سیاست های نادرستی است که در حوزه صادرات اتخاذ شده است. بخشی از این مشکلات مربوط به سیاست های کلان کشور بوده و بخشی نیز درون استانی و متوجه سیاست های مدیران استانی است. یکی از این سیاست های نادرست، عدم تمرکز زدایی در صادرات کالا به کشورهای منطقه است؛ برای مثال، عمده صادرات مازندران به کشور عراق بوده، بخش زیادی از کالای صادراتی به عراق را محصولات لبنی تشکیل می‌دهند که 90 درصد آن در اختیار یک نشان تولیدی است. این رویه موجب شد تا نگرانی هایی در مورد آینده صادرات مازندران به وجود آید. وقتی تمرکز صادرات یک استان به منطقه ای خاص باشد یقینا با بروز کوچکترین مشکلی در مقصد، صادرات کل یک استان تحت تاثیر قرار می گیرد، برای مثال اگر روزی تعرفه واردات کالای مازندران به عراق توسط دولت این کشور افزایش یابد یا استانداردهای بهداشتی تغییر کند یقینا عمده صادرات استان به چالش کشیده می شود. هرچند این نگرانی ها، در قطع روابط ایران با اقلیم کردستان عراق در صادرات استان تاثیر مشهودی داشت. محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، سال 96 در زمان قطع ارتباط ایران با اقلیم کردستان، حجم صادرات استان به اقلیم کردستان را 50 میلیون دلار اعلام کرده بود که به مدتی به حالت تعلیق درآمد. در زمان استاندار اسلامی، وی خواهان ترسیم نقشه راه صادرات 3 میلیارد دلاری استان از اتاق بازرگانی شده بود. هر چند اتاق بازرگانی نیز زیر بار این حرف نمی رفت و مدعی بود که به عنوان پارلمان بخش خصوصی ابزار اجرایی برای صادرات ندارد و دولت به عنوان صادرات باید بسترهای حضور تجار ایرانی را دیگر کشورها فراهم کند. این کش و قوس های موجود در تجارت استان به این دلیل است که عزم جدی در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ تجار به دلیل نبود ثبات قیمت در بازار منطقه، نبود مشوق های صادراتی، نوسانات مخرب ارزی، تعرفه های گمرگی بالای کشورهای مقصد نسبت به تجار ایرانی، هزینه بالای حمل و نقل و نبود حمایت‌های دیپلماتیک در آن طرف مرزها رغبت به صادرات ندارند و از طرفی نیز دولت به دلیل نبود بودجه کافی برای مشوق های صادراتی مداوم به بخش خصوصی فشار وارد می کند که وارد بازارهای منطقه شوند، در صورتی که باید دولت جلو افتاده و پشت سرش بخش خصوصی را داشته باشد. گرداوری شده توسط آهن اینفو ایسنا 12 دی 97