سرگذشت بازار فولاد : رشد بی ‌سابقه قیمت ‌ها، فزونی قیمت بازار از قیمت بورس، کاهش صادرات

در سال گذشته (۱۳۹۶) چیزی حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت موجود زنجیره فولاد کشور (از کنسانتره تا فولاد خام) اضافه شد و تراز تجاری مثبت فولاد رقم ۹ میلیون تن که رقم بی سابقه ای است را برای اولین بار در کارنامه صادراتی خود به ثبت رساند. به عبارت دیگر، بیش ترین ظرفیت ‌سازی در بخش گندله‌ سازی اتفاق افتاد و معادل ۱۵ میلیون تن به ظرفیت گندله ‌سازی کشور افزوده شد. به علاوه، به ظرفیت بخش کنسانتره ‌سازی هم ۶ میلیون تن افزوده گردید و حدود ۵ میلیون تن نیز به ظرفیت آهن اسفنجی کشور اضافه شد. اما با ورود به سال ۱۳۹۷ با رویداد های مهمی مانند خروج آمریکا از برجام و جهش بی‌سابقه نرخ ارز رو به رو شدیم. یکی از مهم‌ ترین تاثیرات رخداد های مذکور را می‌ توان تکرار تجربه ناخوشایند رکود تورمی برای اقتصاد ایران دانست. بازار فولاد هم در این میان آشفتگی بی‌ سابقه ‌ای را از سر گذرانید، به گونه‌ ای که بلافاصله هم زمان با بالا تر رفتن نرخ ارز دخالت دولت با هدف کنترل بازار فولاد و حمایت از مصرف‌ کننده نیز در قالب صدور بخشنامه ‌ها متورم شد و همان‌ طور که بانک مرکزی با اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در پی کنترل بازار بود و در مقابل هر روز بر قیمت ارز افزوده می‌ شد، وزارتخانه نیز با ابلاغ بخشنامه‌ ها در تلاش بود بازار فولاد را کنترل کند، اما هر روز تصمیم ‌گیری برای فعالان بازار دشوار تر می‌ شد و فضای رانتی به وجود آمده ناشی از تعدد نرخ‌ ها منافع را به سمت سوداگران بازار سوق می‌ داد. گفته می شود که از نمونه های مداخلات دولت در بازار ارز که البته با هدف حمایت از مصرف‌ کننده نهایی و جلوگیری از نفوذ التهاب بازار ارز بر قیمت فولاد ابلاغ شد، می توان به: الزام تولید کنندگان به ارائه حداکثری در بورس کالا معادل ۱۲۰ درصد تقاضای سال گذشته (۱۳۹۶) و با دلار ۴۲۰۰ تومانی، مشروط کردن صادرات به تامین نیاز داخل، الزام به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، دسته ‌بندی تعهد صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان و.... اشاره کرد اما به دلیل آن که ذات بازار کنترل‌ پذیر نیست و از آن جا که اقتصاد یک سیستم پویا و زنده است و نمی ‌توان بخشی از آن را دستوری مدیریت کرد، دولت با اعلام تنها یک نرخ دستوری اجبارا به ‌صورت پیاپی دستورالعمل و بخشنامه صادر کند. از طرف دیگر، به دلیل آن که دستورالعمل ‌ها و بخشنامه‌ ها هرگز دارای جامعیت کافی و لازم نیست (به ویژه دستورالعمل‌ هایی که در لحظه و بدون بررسی ‌های کارشناسی تهیه می‌ شوند) به دلیل وجود نقصان خود به عاملی برای سوء استفاده تبدیل شدند و آثاری بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده برای صدور ۴ بخشنامه‌ از خود بر جای گذاشتند. آنچه در بازار فولاد اتفاق افتاد از جمله رشد بی ‌سابقه قیمت ‌ها، فزونی قیمت بازار از قیمت بورس، کاهش صادرات به ویژه صادرات شرکت‌ های بزرگ فولادی خود گویای این ادعا می باشد. گرداوری شده توسط آهن اینفو دنیای اقتصاد 10 دی 97