میر هادی سیدی مدیرکل سازمان‌ های منطقه ‌ای و بین‌ المللی سازمان تجارت ایران گفت: ۵۵ درصد صادرات کشور را محصولاتی مانند محصولات پتروشیمی، صنایع فولادی و معدنی تشکیل می دهد که این پروژه ها باید گسترش یابند.
۵۵ درصد صادرات ایران مربوط به محصولات پتروشیمی، صنایع فولادی و معدنی است میر هادی سیدی مدیرکل سازمان‌ های منطقه ‌ای و بین‌ المللی سازمان تجارت ایران گفت: ۵۵ درصد صادرات کشور را محصولاتی مانند محصولات پتروشیمی، صنایع فولادی و معدنی تشکیل می دهد که این پروژه ها باید گسترش یابند. وی در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه در استان خراسان شمالی بیان داشت: کشور ویتنام در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار صادرات را به خود اختصاص داد که از این میزان ۵۰ میلیارد دلار ناشی از توسعه اقتصاد سنتی و ۱۵۰ میلیارد دلار مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. وی در ادامه اضافه کرد: در حقیقت ۷۳ درصد صادرات این کشور ناشی از سرمایه گذاری خارجی بوده است. همچنین ۴۹.۵ درصد صادرات کشور چین هم در سال های گذشته مربوط به سرمایه‌ گذاری خارجی بوده که البته طی این سال ها روند کاهشی پیدا کرده است. وی اظهار داشت: تنها سه درصد از مجموع صادرات کشور از راه توافق انجام می ‌گردد، و در حال حاضر با کشور های خارجی کمتر برای توافق ‌ها ارتباط برقرار می شود که این امر باید تقویت شود. مجید پورعیسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی هم در این خلال با تاکید بر این که تولیدات ما باید محوریت صادرات داشته باشد، گفت: نگرش‌ های ما در زمینه ی تولیدات سنت گرا می باشد، در حالی که در دنیای تجارت نباید سنت گرا بود. تولید کنندگان باید به دنبال یک هدف مشترک باشند یعنی یا تولید یا صادرات، زیرا این استاندارد در تمامی کشور های دنیا رعایت می گردد و نمی توان ذهن خود را معطوف به تمامی مسائل کرد. وی افزود: اغلب مشکلات ما در حوزه صادرات، کشوری است ولی در عین حال، تا جای ممکن مشکلات را در حوزه استان به طور جدی پیگیری می ‌کنیم اما صادر کنندگان ما باید بدانند حوزه هایی همچون تامین اجتماعی و مالیات دستورات کشوری دارند لذا این حوزه ها نمی‌ تواند از موانع اصلی صادرات در استان به شمار برود. در ادامه، پورعیسی تصریح کرد: اگر بخواهیم بر روی صادرات تمرکز کنیم باید سلیقه مصرف کنندگان را بدانیم چون یکی از ضعف‌ های اساسی ما در سهمیه بازار، سلیقه مصرفی و نوع تبلیغات است. تشدید اقدامات محدود کننده تجارت همچنین در تازه ‌ترین گزارش «سازمان تجارت جهانی» آمده است که: اقدامات محدود کننده تجارت از سوی اعضای این سازمان در حال تشدید است. اقدامات محدود کننده تجارت اعضای این سازمان بین بازه اکتبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ افزایشی چشمگیر پیدا کرده است. اعضای این سازمان در این دوره زمانی در کل ۱۳۷ سیاست جدید محدود کننده تجاری اتخاذ کردند، سیاست‌ هایی که از جنس افزایش تعرفه‌، محدودیت‌ های مقداری، مالیات واردات و عوارض صادرات هستند. این تعداد معادل ۱۱ اقدام جدید محدود کننده تجارت در ماه است؛ بسیار بالا تر از رکوردی که در گزارش قبلی و در بازه اکتبر ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۱۷ به ثبت رسید. بر اساس ارزش پولی، در این بازه اقدامات محدود کننده واردات بیش از ۵۸۸ میلیارد دلار حجم تجارت جهان را هدف قرار دادند و اقدامات تسهیل‌ کننده واردات نیز بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار از حجم تجارت جهان را در بر گرفتند. گرداوری شده توسط آهن اینفو ایسنا 24 آذر 97