بی تاثیری تحریم ها بر بازار فولاد توهمی بیش نیست...

رکود در بخش کلان اقتصادی و بازارهای کالایی یا بی تاثیری تحریم ها بر بازار فولاد؟ پس از گذشت ۳۵ روز از آغاز تحریم ‌های آمریکا علیه ایران، و با گذشت ۵ هفته از اعمال محدودیت‌ های اقتصادی برخی از کارشناسان بر این باورند که تحریم داخلی در بخش فولاد تا حدی قوی بوده که اجازه پیدایش نشانه ‌های خاصی از تحریم خارجی را نداده است. این در حالی است که برخی دیگر بر این تفکر پایبندند که «تحریم‌ ها» بر صنعت فولاد کشور اثر نگذاشته، اما این‌ طور نیست و اثرات بازدارنده ناشی از برخی سیاست‌ ها باعث شده بازار با فاز کاهشی روبه‌رو شود و این جریان مانع از تاثیرگذاری تحریم ها بر روال عادی بازار شده و اغلب بازار های کالایی شامل این جریانات می باشند. روند کاهش قیمت ‌ها در بازار داخلی فولاد خصوصا طی هفته ‌های گذشته نشان دهنده این است که بازار های صادراتی آن ‌گونه که انتظار می ‌رود جذابیتی ندارند؛ اگر ‌چه اختلاف قیمت‌ ها بین بازار داخلی و بازار های هدف هنوز جذابیت صادرات را توجیه می ‌کند، اما در واقع «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» در چارچوب نسبتا دشوار فعلی است که زنجیره صادراتی را خصوصا برای تولید کنندگان کوچک و متوسط محدود کرده است و از آن به عنوان پیمان ‌سپاری ارز صادراتی نام می برند. گرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات هر محصولی در چارچوب دستورالعمل ‌های اقتصادی قابل توجیه می باشد اما در واقع در شرایط سخت فعلی و با کیفیت کنونی تنها دست صادر کننده را برای استفاده از اندک فرصت‌ های صادراتی موجود می‌ بندد؛ برخی صادر کنندگان می‌ گویند زمانی که قادر به بازگشت ارز ناشی از صادرات در محدوده سه ماهه نیستیم چگونه می‌توان تعهدی با این فرمت داد؟ با این حال آنچه اکنون بیش از تحریم‌ها باعث شده بازار های صادراتی تحت تاثیر قرار بگیرند این نوع سیاست‌ ها است. اما سوالی مسئله این جاست که پس از گذشت ۵ هفته از آغاز دور دوم تحریم ‌های آمریکا، سایر بازار ها نیز شرایط نسبتا مشابهی را تجربه می ‌کنند. بعد از رشد قیمت‌ ها در بازار های کالایی به دلیل افزایش قیمت ارز و سپری شدن جهش‌ های ارزی، سیاست‌ هایی به منظور واقعی‌ سازی بازار های کالایی در پیش گرفته شد که این موضوع در همه بازار های پایه پیاده شد و اثرات مشابهی را با خود به همراه داشت که فصل مشترک تمام آن ها افت تقاضای کاذب و حاکمیت تقاضای واقعی بود. این قضیه در کنار میل عرضه‌ کنندگان به عرضه بیشتر کالا باعث شد قیمت در بازار های کالایی با شیبی نسبتا تند شروع به ریزش کند و این دوره با آغاز تحریم‌ها همزمان شد. پس از آن، این شائبه ایجاد شده که بازار ها در برابر تحریم ‌ها مقاوم شده‌ اند و نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌اند؛ اما عاملی قدرتمند تر بر بازار اثر گذاشته که اثرات ناشی از تحریم را به حاشیه برده است. آن عامل رکود در بخش کلان اقتصادی و بازارهای کالایی است. در واقع یک همزمانی بین «سیاست‌ های مهار نوسانات شدید اقتصادی» در کشور و «شروع تحریم‌ ها» طی ماه ‌های گذشته به وجود آمد. دولت در آن برهه با استفاده از ابزارهای پولی و مالی به خصوص با استفاده از اهرم ‌هایی که بانک مرکزی را در استفاده از آن ها مجاز گذاشت، توانست تا حدی بحران‌ های ارزی را کاهش دهد تا جایی که قیمت ارز را از یک رقم بسیار بالا پایین آورد که این اقدامات ناخواسته مانع از اثرات قیمتی ناشی از تحریم ‌ها شد؛ به این معنا که کاهش قیمت ‌ها ناشی از اهرم قدرتمند رکود در اقتصاد کشور کاهش یافته و این قضیه مستلزم بازبینی جدی است. در حال حاضر تقاضای واقعی در بازار فولاد کم است؛ در نتیجه به کاهش قیمت‌ ها منتهی می ‌شود. در طرف مقابل هم محرک‌ های کافی برای این که عرضه کافی به بازار تزریق شود وجود دارد، مثلا قیمت ارز محاسباتی در قیمت فولاد از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و آزاد شده، همچنین سقف رقابت در بورس کالا آزاد شده و مشوق‌ هایی که لازم بود تا بتواند عرضه‌ کننده را در بورس کالا تشویق کند که کالای خودش را در بازار وارد کند ایجاد شده ‌اند؛ در نتیجه قیمت‌ ها با افت رو به ‌رو شده‌ اند و این موضوع ارتباطی به واکنش بازار به تحریم ندارد. در این بین بخشی از کارشناسان بازار فولاد بر این باورند که اگر تحریم‌ ها اتفاق نمی‌ افتاد حتی ممکن بود وضع بازار فولاد از این رکود فعلی نیز سخت‌ تر باشد؛ زیرا همزمان با رخداد تحریم و سیگنال‌ هایی که قبل از تحریم در فضای اقتصادی مخابره می ‌شد، ارز نیز جهش پیدا کرد، بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه شد، این موضوع می‌ توانست حمایتی باشد تا بازار فولاد در پی افزایش تقاضای بازار مسکن با جهش مواجه شود؛ ولی در شرایط کنونی بازار با فاز رکودی رو به ‌رو شد. هنوز آمارهایی از کاهش صادرات فولاد به دلیل تحریم منعکس نشده و فعالان این حوزه معتقدند در گذشته نیز ایران با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده؛ اما راهکارهایی را برای صادرات محصولات خود یافته است اما با قاطعیت می‌توان گفت سیاست‌هایی که در حوزه صادرات در داخل توسط دولت اتخاذ می‌شود اثرات نگران‌کننده‌تری دارند. به‌عنوان مثال در حوزه صادرات اثری که موضوع پیمان سپاری ارزی (محدودیت داخلی) ایجاد کرده، بیش از آن چیزی است که تحریم‌های اقتصادی در حوزه فولاد به وجود آورده است. پیمان‌سپاری ارزی در برهه کنونی محدودیت‌های بیشتری را در حوزه فولاد ایجاد کرده است، افزایش سختگیری‌ها در این حوزه به اجماع نظر تمام صادرکنندگان اثری به مراتب سخت‌تر و آسیب‌زننده‌تر از تحریم برای بازار فولاد خواهد داشت.   البته ناگفته پیدا است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات برای کشور اهمیت زیادی دارد و حیاتی است؛ اما نحوه بازگرداندن این ارز نیز اهمیت دارد و در این رابطه صادرکنندگان معتقدند باید بازگشت ارز متناسب با ظرفیت‌های فنی هر طیف صادرکننده باشد. طبق صحبت‌های صادرکنندگان فولاد، آنها بر این باورند که در نهایت محصولات فولادی ما فروخته می‌شود و ارز حاصل از آن هم بازخواهد گشت؛ ولی اینکه دولت با فشار زیاد، بازه و محدودیت زمانی برای بازگشت این ارز گذاشته از اثر تحریم برای آنها محدودکننده‌تر است و آنچه برای تولیدکنندگان فولاد اتفاق افتاده این است که اثر منفی ناشی از پیمان‌سپاری ارزی در صادرات فولاد به زودی بیش از اثر منفی تحریم خواهد بود. بنابراین بیش از آنکه بخواهیم اثر تحریم‌های بین‌المللی در حوزه صادرات را بررسی کنیم باید یک پله عقب ‌تر برگردیم و این را روشن کنیم که اثرگذاری «تصمیمات دولت در برهه ‌های مختلف، در زمینه‌ های قیمت‌ گذاری، صادرات، پیمان ‌سپاری ارزی و... بر حوزه‌ های مختلف از جمله فولاد، تا چه میزان بوده است. گرداوری شده توسط آهن اینفو دنیای اقتصاد 19 آذر 97