غفلت فولاد سازان در تامین نیاز داخل، زمینه ساز تعیین مجازات هایی برای صادرکنندگان
خبرهایی در خصوص این که احتمال اعمال محدودیت ها به فولاد سازان از دو جهت افزایش یافته است. شنیده می ‌شود که در ذیل به آن اشاره می کنیم: ۱) اعمال مجدد سهمیه بندی در خصوص الزام حداقل عرضه حجم مشخصی از شمش به بازار داخلی توسط فولادسازان ۲) اعمال برخی محدودیت ها در عرصه های صادراتی با محوریت اولویت قرار گرفته شدن تامین بازار داخلی علاوه بر این، شنیده شد که به دلیل غفلت مجدد فولادسازان در تامین نیاز داخلی؛ آنطور که شایسته مصرف کننده نهایی بازار داخلی است؛ و به دلیل پدیدار شدن مجدد التهاب در بازار داخلی فولاد، وزارت محترم صمت مجددا به این موضوع ورود کرده و در حال مذاکره با فولادی ها در این خصوص است. از سوی دیگر رایزنی ها و چانه زنی ها در این خصوص مجددا مدتی است شکل گرفته و به احتمال زیاد برخی محدودیت ها در دو سوی "سهمیه بندی عرضه شمش داخلی" و "اعمال محدودیت هایی در حوزه صادرات" مجددا روی میز قرار گرفته است. گفته می شود که به دلیل تعهدات فولادی ها در حوزه های صادراتی و بسته شدن تعهدات آنها برای تحویل کالای فروخته شده تا پایان ماه فوریه؛ احتمال اعمال این محدودیت ها از اواخر فروردین ماه سال آتی، بنا بر صلاحدید وزرات محترم صمت، مجددا قوت گرفته است. اخبار دیگری نیز مبنی بر تعیین احکامی برای مجازات صادر کنندگان فولادی شنیده شده است که طبق آن، مجازات هایی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نمی گردانند معین شده است. نمایندگان مجلس طی نشستی که در روز پنج شنبه انجام شد، احکامی را برای مجازات این دسته از صادر کنندگان، در جریان بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه، تعیین کردند. بر این اساس طبق بند ۱ تبصره ۸ لایحه بودجه، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌ های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیر نفتی، محصولات کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. علاوه بر این با الحاق یک بند به این تبصره، کلیه صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. گرداوری شده توسط آهن اینفو گزارشگر فولاد، موج نیوز ۲ بهمن ۹۷