اعلام رسمی قیمت دلار امروز / وعده جدید بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز
سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷
رئیس کل بانک مرکزی: یک بازار متشکل ارز که از طریق «مکانیزم حراج» مدیریت می‌شود، در حال شکل گیری است. درجه موفقیت این طرح در ایران به پیش شرط هایی بستگی دارد که قبل از اجرا باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرند؛
رئیس کل بانک مرکزی: یک بازار متشکل ارز که از طریق «مکانیزم حراج» مدیریت می‌شود، در حال شکل گیری است. درجه موفقیت این طرح در ایران به پیش شرط هایی بستگی دارد که قبل از اجرا باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرند؛ اما وارسی تجربه کشور های خارجی نشان می دهد مکانیزم حراج تا حدودی بازار ارز را به تعادل نسبی رسانده است. به ویژه این که در شرایط کنونی بازار ارز ایران از طریق چند بازار جداگانه مدیریت می شود؛ بنابراین اولین چیزی که باید در آن تامل کرد این است که ارتباط بازار حراج ارز با بازار های دیگر مانند نیما و بازار آزاد چگونه است. و پس از آن این مطلب است که: درجه شفافیت و کشف قیمت در این بازار به چه صورت است. اگر سیاست گذار شفافیت لازم را در فرآیند حراج به کار بندد و فرآیند کشف قیمت را به نیرو های بازار بسپارد، احتمالا این کار منجر به شکل گیری بازار جدیدی می‌شود و دامنه التهابات را در بازار منقبض می کند.
یکی از دغدغه‌های اخیر بانک مرکزی راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران بوده است. در نهایت در مورد راه‌اندازی بازار معاملات، آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و آسان نمودن نیاز های خدماتی و خرد مردم، با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و مشارکت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد. صادر کنندگان هم می توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار ارائه کنند. اگر چه جزئیات و ملاحظات اجرایی این ساز و کار هنوز ارائه نشده اما بسیاری از کشورها از این ساز و کار به منظور مدیریت بازار ارز خود استفاده کرده اند.
بررسی سابقه فضای سیاست گذاری در ایران نشان می دهد در مواقعی سیاست های مناسبی پیشنهاد شده اما به دلیل این که الزامات و ملاحظات لازم برای اجرای موفق آن رعایت نشده، مشکلات بیشتری پدید آمده است. از طرفی، مکانیزم حراج ارز به دلیل نقش عمده ای که بازیگران مختلف در قالب شفافیت اطلاعات در آن دارند به مراتب نیاز به «الزامات» و «ملاحظات» کلیدی دارد که اگر رعایت نشوند نتیجه نهایی آن شاید تشدید التهابات کنونی باشد. بررسی ها نشان می‌دهد عناصری مثل: «ارتباط بازار حراج با بازار های موازی»، «درجه شفافیت فرآیند حراج»، «عمق بازار» و «فرآیند کشف قیمت» از جمله مهم ترین الزاماتی است که قبل از اجرای این سیاست باید مورد توجه جدی سیاست گذار قرار گیرند.
در مکانیزم حراج سه بازیگر اصلی یعنی «بانک مرکزی»، «خریداران مجوز دار یا (Authorised Dealers) که عمدتا بانک های تجاری و صرافی ها هستند» و همچنین «مصرف کنندگان نهایی» نقش آفرینی می کنند. عمدتا فرآیند حراج بین این ۳ بازیگر مختلف یک فرآیند ۳ مرحله ای را طی می کند: ابتدا، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی روزهای مشخصی در هفته اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. سپس، بانک های تجاری یا صرافی‌ها به عنوان یک عامل واسطه ای، از سوی خریداران نهایی (متقاضیان ارز) در حراج شرکت و در قیمت های مورد نظر، ثبت سفارش می‌کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله مورد نظر، سفارش دهندگان بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روزهای بعد از حراج اعلام می‌کند؛ بنابراین مکانیزم حراج مبتنی‌بر رابطه‌ای شفاف بین بانک مرکزی و واسطه‌های بازار است.
بررسی سیاست‌های پیشینی که در حیطه بازار ارز پیشنهاد و ارائه شده‌اند نشان می‌دهد مهم‌ترین رمز موفقیت هر سیاست جدید شناخت بازار و پاسخ به نیازهای اجتناب‌ناپذیر آن است. در مجموع در مقطع کنونی دو نوع تقاضای «معاملاتی» و «سوداگری» در بازار ارز وجود دارد که سیاست جدید لازم است شرایطی فراهم کند که تقاضای هر دو گروه متقاضیان را پاسخ دهد. در شرایط کنونی اگر چه بازار «نیما» بخش قابل‌توجهی از تقاضای معاملاتی تجار را پاسخ می‌دهد، اما عدم‌پاسخ به تقاضای سوداگری باعث شکل‌گیری بازار آزاد شده که خود زمینه را برای افزایش نرخ ارز در بازار نیما نیز فراهم کرده است. به عبارت دیگر، اگر چه احتمالا در سیستم کنونی بین تقاضا و عرضه ارز در بازار تناسب و تعادل وجود داشته باشد؛ اما تفکیک بازارها باعث شده تا عملا بازار آزاد با مازاد تقاضا مواجه شود و نرخ دلار در این بازار در معرض تغییرات مقطعی عرضه-تقاضا قرار گیرد؛ این در حالی است که اگر بازار متشکل و واحد بود شاید اثر هم‌جمعی باعث می‌شد تا مازاد تقاضا در بازار آزاد با مازاد عرضه در بازارهای دیگر پاسخ داده شود. به همین دلیل اولین ملاحظه سیاست جدید این است که این بازار حراج چه ارتباطی با بازار نیما و بازار آزاد دارد؟ آیا هر دو متقاضیان معاملاتی و سوداگری ارز قادر به ورود به این بازار هستند؟ اگر بله، چه تدابیری اندیشیده خواهد شد تا عمق بازار به حدی باشد که تقاضای هر دو گروه بدون نیاز به شکل‌گیری بازار جدیدی پاسخ داده شود؟ اگر بازار حراج بازاری جدای از بازارهای موجود باشد، احتمالا نرخ چهارمی شکل خواهد گرفت که خود دامنه نوسانات در سایر بازارها را افزایش می‌دهد.
دومین ملاحظه مکانیزم حراج درجه اهتمام سیاست‌گذار به شفافیت در این بازار است. در فرآیند حراج سلسله‌ای از عوامل اقتصادی نقش می‌آفرینند. به‌طوری که متقاضیان نهایی ارز، صرافان، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی هر کدام بخشی از پازل حراج را تکمیل می‌کنند. به‌دلیل این مشارکت شبکه‌ای، شفافیت سیاست‌گذار و مکانیزم ارتباطی بازیگران مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق حراج خواهد بود. شفافیت به دو دلیل مهم در این بازار نقش می‌آفریند: اول اینکه در فرآیند حراج ثبت سفارش‌های حراج از طریق ارتباط بین واسطه‌ها و خریداران نهایی ارز صورت می‌گیرد بنابراین در چنین سیستمی اگر جنس تقاضا و نوع متقاضیان برای عموم بازیگران مشخص و شفاف نباشد ممکن است عرضه ارز در معرض ناملایمات عدم‌تقارن اطلاعات قرار گیرد. به عبارت دیگر درصورتی که سیستم ثبت سفارش حراج، شفاف نباشد ممکن است به دنبال انتقال اطلاعات غیرعمومی بین واسطه‌ها، تقاضای جدیدی در بازار شکل گیرد و دامنه التهابات بازار را گسترده کند. دومین دلیل اهمیت شفافیت در فرآیند حراج به «کشف قیمت» در این بازار بر می‌گردد.
در سیاست‌های مشابه سابق هر گاه سیاست‌گذار اختیار کشف قیمت را از نیروهای بازار سلب کرده و شیوه تعیین دستوری نرخ ارز را در پیش گرفته نه‌تنها زمینه برای تقاضای رانتی فراهم شده بلکه خود تعادل در سایر بازارها را نیز به هم زده است. از طرفی، بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد فرآیند کشف قیمت در بازار حراج به میزان قابل‌توجهی به شفافیت بازار بستگی دارد. به‌طوری که در این کشورها سیاست‌گذار اطلاعات مهم حراج مانند «میزان متقاضیان ارز در هر حراج»، «دامنه، سقف و کف قیمت پیشنهادی متقاضیان در هر حراج»، «قیمت و حجم تقاضای برندگان حراج»، «نوع متقاضیان حراج»، «نوع برندگان حراج بر حسب متقاضیان معاملاتی و سوداگری» و «قیمت نهایی برندگان، یعنی آخرین برنده حراج» بلافاصله بعد از هر حراج به اطلاع عموم خواهد رسید. در چنین شرایطی آحاد اقتصادی جزئیات دقیق مربوط به عرضه و تقاضای بازار را دریافت و تحلیل می‌کنند. نتیجه نهایی این است که در صورت شفافیت کامل، عدم‌اطمینان نسبت به آینده ارز کم خواهد شد و بخشی از تقاضای سوداگری بازار کاهش می‌یابد. در سوی مقابل، اگر شفافیت لازم در این سیستم ارائه نشود، آحاد اقتصادی قدرت تحلیل بلندمدت بازار را نداشته و چه بسا دامنه تقاضای سوداگری بازار را منبسط کند. بنابراین در خصوص متغیر شفافیت قبل از اجرای مکانیزم حراج سه سوال اساسی قابل‌طرح است: اول اینکه آیا فرآیند کشف قیمت در خلال تقاضای متقاضیان صورت می‌گیرد یا سیاست‌گذار سقف قیمت را به بازار تحمیل می‌کند؟ دوم این که آیا تدابیر لازم برای شفافیت اطلاعاتی و حذف اصطکاک‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات اندیشیده شده است؟ و سوم اینکه اطلاعات جزئی حراج با چه مقیاسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد؟
البته در خصوص اجرای چنین مکانیزمی لازم است به جایگاه سیاست‌گذار پولی و نقشی که سیگنال‌های سیاستی او در بازار دارد توجه شود. در اقتصاد به‌ویژه در خصوص سیاست‌های پولی که انتظارات آحاد اقتصادی به‌طور لحظه‌ای متاثر از اظهارنظرهای متولیان پولی است، «باورپذیری» مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند اصابت سیاست‌های بانک مرکزی به هدف را توضیح دهد. هر چه سیگنال‌ها و اظهارنظرهای متولیان پولی زودتر به نقطه عمل برسد در بلندمدت آحاداقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی را باورپذیر دانسته و بانک مرکزی از طریق این دیپلماسی ارتباطی می‌تواند بدون وقفه به اهداف خود دست یابد. در طرف مقابل، هر سیگنال یا طرحی از سوی متولیان پولی که به نقطه اجرا نرسد باورپذیری عموم از اهتمام بانک مرکزی را خدشه‌دار کرده و در نهایت بانک مرکزی در پیشبرد سیاست‌های بعدی خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین اولین نکته مهم در خصوص سیگنال طرح بازار متشکل این است که برخلاف طرح‌های پیشین که تاکنون فاصله زمانی زیادی بین پیشنهاد و اجرای آن افتاده، این طرح با یک مکانیزم عمل باورپذیر و در فرآیندی شفاف به اطلاع عموم برسد.
بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ سه شنبه 29 آبان ماه 97 را در سامانه سنا منتشر کرد.
سامانه سنا با هدف گردآوری سیستماتیک داده های معاملاتی بازار ارز و نقل و انتقالات ارزی در سطح صرافی های سراسر کشور طراحی و راه اندازی شده است و کلیه صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، اطلاعات معاملاتی خود اعم از فروش و خرید را در این سامانه به ثبت می رسانند که از میانگین این معاملات و نرخ های ثبت شده، رقم میانگینی محاسبه و اعلام می شود که به آن نرخ سنا اطلاق می شود به عبارت دیگر این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
گرداوری شده توسط آهن اینفو
دنیای اقتصاد 29 آبان 97