تغییرات جدید در شرایط پیمان‌سپاری ارزی؛ صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد.
تغییرات جدید در شرایط پیمان‌سپاری ارزی؛ صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد. عدنان موسی‌ پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد برخی تغییرات در شرایط پیمان ‌سپاری ارزی صادرکنندگان جزئیاتی را در اختیار عموم گذاشت. وی اظهار کرد: اخیرا جلساتی در این باره برگزار شده و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود و وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن مشارکت داشته باشند. این کارگروه طی دو روز گذشته تشکیل شد و نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما با این وجود قانع کردن رییس کل بانک مرکزی جهت رسیدن به هدف بخش خصوصی، کار بسیار سختی بود. در این جلسه که طبق مصوبه سران سه قوه، و بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌ سپاری ‌های ارزی تصمیم‌ گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم ‌ها به‌ وجود آورده است، رییس کل بانک مرکزی با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد که پیش‌ نویسی تهیه و به دولت ارائه گردد که این پیش ‌نویس در اتاق بازرگانی مرقوم می ‌شود. جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار مفید برای انتقال نقطه‌ نظرات بخش خصوصی بود که کاملا منعکس شد. در این جلسه اولین خواسته بخش خصوصی، لغو پیمان ‌سپاری ارزی برای بنگاه ‌های کوچک و متوسط بود که مطرح گردید، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد که فعلا موافقت با لغو پیمان ‌سپاری ‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این ‌که معافیت‌ هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد. بر اساس این پیشنهاد نهایتا قرار بر این شد که صادرات‌ زیر یک میلیون دلار از تعهد ارزی معاف شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌ های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی خواهد بود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار نیز همچنان مطابق روال پیشین، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود. موسی‌پور همچنین با تاکید بر این نکته ‌که تحریم ‌ها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا تکذیب کرد، گفت: آن‌ چه که در حال حاضر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درخواست شده، این است که همزمان با تشدید تحریم ‌ها، شرایط کسب و کار داخلی تسهیل شود تا بنگاه ‌ها، تولیدی‌ ها و صادراتی‌ هایی که فعلا فعال هستند، حداقل در این مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. گرداوری شده توسط آهن اینفو ایسنا 23 آبان 97