اتهامی که به ناحق گریبانگیر صادر کنندگان فولاد شده است

صادرکنندگان فولاد به ناحق متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی شده اند رحمانی، وزیر جدید صمت در اولین جلسه خود که با حضور تشکل ها و با موضوع صادرات به عنوان یکی از اولویت های جدید این وزارتخانه تشکیل شد، حضور یافت. رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد هم که در این جلسه حضور بهم رسانیده بود، جزئیات درخواست فولادی ها را تشریح کرده و به این مطلب اشاره کرد که روش غلط تعیین ارزش پایۀ صادراتی باعث شده واحد های فولادی صادر کننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. این امر به این معناست که این واحد ها باید برای چیزی ( بازگشت ارزی) تعهد بدهند که وجود خارجی ندارد. طی یک ماه گذشته واحد های فولادی صادر کننده به جهت صحیح نبودن ارزش پایۀ صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایۀ صادراتی باید سریعا جهت اصلاح این نرخ ها اقدام نماید. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد نیز افزود: صادر کنندگان فولاد به ناحق به بازنگرداندن ارز صادراتی خود متهم شده اند؛ درحالی که قضاوت ها براساس اطلاعات نادرست انجام می شود. واحد های صادر کنندۀ فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روشهای مختلف به چرخۀ اقتصادی کشور بازمی گردانند. تولید هر تن فولاد 100 تا 120 دلار هزینۀ ارزی دارد و این مبلغ برای واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، مانند کک و زغال سنگ، فروآلیاژ ها، نسوز ها، الکترود گرافیتی و اقلام این چنینی صرف می شود. علاوه بر این، در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام های ارزی فولاد سازان و تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانۀ نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی خورد. در شرایط خاص امروز کشور که حفظ بازار های صادراتی و ارزآوری را نیازمندیم، باید مقررات به گونه ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند. گرداوری شده توسط آهن اینفو دنیای معدن 21 آبان 97