مجازات دولت در خصوص ممانعت کنندگان ورود اسکناس به کشور

رئیس جمهور: مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی: هیچ دستگاهی حق ممانعت از ورود اسکناس به کشور را ندارد. رییس جمهور ابلاغیه ای در خصوص مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یک ساله را بدین شکل اعلام کرد که: کلیه صادر کنندگان غیر نفتی وظیفه دارند که حداکثر ۳ ماه پس از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و یا به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می ‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند، رعایت این امر توسط صادر کنندگان، باعث تصویب تشویق‌ های ویژه توسط دولت می‌ شود. در خصوص تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ ای تشکیل گردید که با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برآورد درآمد های ارزی ماهیانه کشور، از جمله صادرات خدمات و کالا های نفتی و غیرنفتی، اداره می گردد و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می ‌نماید. با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه‌ های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. چرا که هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و در صورت محکومیت، فرد متخلف در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات ‌های بالاتر محکوم می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور مدیریت بازار ارز می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت ‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی می ‌رسد از طریق بانک‌ ها و صرافی ‌های مجاز و دیگر روش‌ های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادر کنندگان غیر نفتی، به عرضه، اقدام نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند. مجوز خرید و فروش ارز به این صورت است که صرفا در بانک‌ ها و صرافی‌ های مجاز و در چارچوب‌ مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی قیمت مبادله در بازار ارز را به نحو مقتضی اطلاع ‌رسانی خواهد کرد. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند. علاوه براین، به جهت تشویق سرمایه‌ گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌ های خارجی که توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شده‌ اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌ گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق مقرراتی که دولت اعلام می ‌کند می‌ توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ ساله برخوردار شوند. بانک مرکزی در چارچوب مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می‌ باشد و قادر است برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.   بانک مرکزی وظیفه دارد تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می‌شود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری کند. با نظارت رئیس کل بانک مرکزی، ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم‌ حاصل می‌شود، در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد. گرداوری شده توسط آهن اینفو منبع: iapmairan