رضا رحمانی چندین سال با سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت بوده و شناخت لازم و کافی نسبت به این وزارتخانه دارد، اما برنامه‌ های ارائه شده توسط وی با واقعیت ‌های موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت همخوانی چندانی ندارد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جراحی بزرگی صورت گیرد. بیژن پناهی ‌زاده طی گفت ‌و گویی که با ایسنا داشت، گفت: رضا رحمانی چندین سال با سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت بوده و شناخت لازم و کافی نسبت به این وزارتخانه دارد، اما برنامه‌ های ارائه شده توسط وی با واقعیت ‌های موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت همخوانی چندانی ندارد. وی در ادامه گفت: مسئله ‌این است که بسیاری از مشکلات مربوط به این سه بخش، بیرون از این وزارتخانه است و مسایلی از جمله حل مسائل کلان بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، ارزی، مالیات، مواد اولیه و غیره از حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و مثلا اگر شاهد نوسانات نرخ ارز باشیم، این موضوع می‌تواند کل برنامه‌ های این وزارتخانه را تحت تاثیر خود قرار دهد. وی همچنین با اشاره به مشکلات مختلف موجود در بخش معدن، خاطرنشان کرد: آیا حرکت بخش معدن طی چهار تا پنج سال گذشته رو به جلو بوده یا پسرفت داشته ‌ایم؟ مطمئنا طی پنج سال گذشته بدترین عملکرد را در بخش معدن شاهد بوده ایم و نوع نگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش ترین صدمه را به معدن ‌کاران وارد آورده است چرا که عده ‌ای خواستار خروج بخش خصوصی از حوزه معدن بودند هر چند که در ظاهر به‌ شکل دیگری عمل می ‌کردند. وی معتقد است که بهترین فرصت برای دور زدن تحریم ‌ها توجه به بخش معدن است، اما متاسفانه با محدودیت‌ های مختلفی که در سال‌ های اخیر برای صادرات معدنی ایجاد کرده ایم و چالش‌ های مختلفی در این حوزه به وجود آمده است. مسئولان تصمیم گرفتند که خام‌ فروشی محدود شود اما زمانی ‌که نتوانیم به بازار های جهانی صادرات داشته باشیم، نمی‌ توانیم کار را پیش ببریم. علاوه بر این در حوزه فولاد شاهد تصمیمات عجیب و غریب بودیم که این تصمیمات رانت‌ های مختلفی را ایجاد کرد بنابراین باید کاری کرد تا تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان متضرر نشوند. عملکرد شورای عالی معادن ظرف سال‌ های اخیر بر همه آشکار است و تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان جنگل‌ ها و وزارت صنعت، معدن ‌کاران را گرفتار کرد. همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حیات خلوت قرار گرفته و باید به‌گونه ‌ای عمل کنیم که فعالیت این سازمان، شفاف و تاثیرگذار باشد. متاسفانه برنامه‌ های پیشنهادی محمد شریعتمداری در مورد سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از رانت و مشکلات به وجود آمده، تاثیر چندانی نداشت. در بخش کارت‌ های بازرگانی اقدام خاصی صورت نگرفت و برای کارت ‌های بازرگانی یک بار مصرف هم تصمیم درستی اتخاذ نکردند. علاوه بر این، دیدگاه ‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال های گذشته به بخش تولید کمک نکرده و با محدود سازی و ایجاد بوروکراسی‌ های اداری فعالیت واحد های تولیدی را با مشکلات بیشماری رو به رو کرده است. تصمیماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ می‌شود باید با نگاه کمک به بخش خصوصی باشد اما این امر تاکنون مورد توجه واقع نشده و تعارض بخشنامه ‌ها و آیین ‌نامه ‌های مختلف تنها باری بر دوش فعالان اقتصادی بوده است. در زمینه خودرو سازی نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک بار برای همیشه تکلیف خودرو و خودروسازی را در کشور مشخص کند. متاسفانه در حال حاضر خودروسازی کشور با قطعات معیوب، رانت، خدمات و کیفیت پایین و قیمت بالا همراه شده است و انحصار و مدیریت غیراصولی و ضعیف سبب شده است تا بیش ترین ضرر در این بخش به مصرف‌ کنندگان تحمیل شود. در صنعت خودروسازی محصولات به قیمتی بالاتر از سایر کشور ها به فروش می‌ رسد و در پایان نیز خودروسازان از ضرر و زیان دم می‌زنند. بنابراین واجب است که خودروسازی یا متوقف شود و یا در مسیر رقابتی شدن گام بردارد. در شریط فعلی ما حتی نمی ‌توانیم در مورد خودروهای خارجی که به صورت کامل وارد شده است به درستی ارائه خدمت کنیم. گرداوری شده توسط آهن اینفو منبع: ایسنا 7 آبان 97