محمود اکبری: حمایت دولت برای تسهیل صادرات گره گشای تحریم هاست

امروزه توسعه صادرات یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار است. توسعۀ صادرات با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشور ها، از یک طرف ظرفیت های معطل مانده در اقتصاد را فعال کرده و از طرف دیگر با فراهم کردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال فناوری، دانش فنی و واردات ماشین آلات و تجهیزات را به منظور افزایش ظرفیت های تولید میسر می کند. فولاد مبارکه از همان ابتدای بهره برداری در سال ۱۳۷۱ که با ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن شروع به کار کرد، توجه به صادرات را به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه قرار داده و طی فعالیت ۲۶ ساله خود، علاوه بر تأمین حداکثری نیاز داخل، با حضور مداوم در بازار های صادراتی هدف، توانسته از طریق تأمین منابع ارزی لازم ضمن برآورده کردن نیازمندی های تجهیزاتی و تکنولوژیکی و تأمین نهاده های مورد نیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه گذاری های توسعه ای و بازپرداخت فاینانس های طرح های توسعه را انجام دهد و در یک چارچوب نظام مند، اجرای طرح های توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر برساند و با رشد ۳۳۰ درصدی ظرفیت تولید و دستیابی به ظرفیت 10.3 میلیون تنی در توسعه و به ثمر نشاندن ظرفیت تولید فولاد کشور پیشرو بوده و به تبع آن رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشور و شکوفایی صنایع پایین دستی ایفا کند. از دستاور های فولاد مبارکه می توان به بالا ترین نرخ رشد ظرفیت تولید فولاد در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر و هدف گذاری جهت دستیابی به ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم انداز ۱۴۰۴، اشاره کرد. علاوه بر این، فولاد مبارکه با تولید نیمی از فولاد کشور و میانگین صادرات سالیانه 1.5 میلیون تن توانسته نام فولاد ایران را در بازار های بین المللی به ویژه حوزه های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازار های مذکور تثبیت کند؛ به طوری که امروزه مشتریان فولاد در دنیا عمدتاً با نام فولاد مبارکه آشنایند و کیفیت محصولات آن را همتراز با بزرگترین تولید کنندگان جهانی فولاد قلمداد می کنند. فولاد مبارکه در شرایط سخت رقابتی و تحریم های بین المللی توانسته حضور خود در بازارهای جهانی را تداوم بخشد؛ به گونه ای که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱ میلیون تن، سال ۱۳۹۳ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۴ حدود 1.8 میلیون تن، سال ۱۳۹۵ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۶ حدود 1.3 میلیون تن و در شش ماهۀ نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار تن محصولات خود را صادر کند و بازار های مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقۀ خاورمیانه و کشور های جنوب خلیج فارس به تسخیر خود درآورد و درمجموع طی ۵ سال گذشته حدود 1.1 میلیون تن تختال، ۵ میلیون تن محصولات گرم، ۳۵۰ هزار تن محصولات سرد و حدود ۱۰۰ هزار تن گالوانیزه را به حدود ۴۰ کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند. بدیهی است این موفقیت ها مرهون توجه ویژه به اصول مشتری مداری و تولید بر اساس نیاز مشتریانی است که بیش از ۶۰ درصد آن ها مصرف کنندگان نهایی و تولید کنندگان بخش پایین دستی هستند. اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت در جهت تسهیل صادرات، به ویژه با توجه به تحریم های یک جانبه اخیر به همراه رکود دامنه دار در بخشهای مختلف مانند ساخت و ساز، حجم تقاضای فولاد داخل را مورد تهدید قرار داده است، می تواند گره گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان یکی از اولویتها مورد توجه قرار گیرد. واقعیت امر این است که تولید کنندگان داخلی در حوزۀ صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران آن از مزیتهایی نظیر تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین بهرۀ بانکی، ارتباطات گسترده و سهل الوصول بانکی، زیرساخت های مناسب لجستیک و حمل ونقل، جوایز صادراتی و سایر حمایت های دولت هایشان سود میبرند؛ این در حالی است که تولید کنندگان کشور نه تنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده، بلکه با مشکلات زیر ساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان و سهل الوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، اعمال محدودیت های غیرکارشناسی بر صادرات، روند افزایشی هزینه های گمرکی، نبود پشتوانه های حمایتی در زمینۀ تجارت بین الملل در جهت رفع مشکلات و مسائل صادرکنندگان و... دست وپنجه نرم می کنند. انتظار می رود در این شرایط سخت دولت در جهت حمایت از صادرات اهتمام بیشتری کند و از طریق فعال تر کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات از طریق انعقاد تفاهم نامه های تجاری و الحاق به پیمانهای تجاری منطقه ای و همچنین فراهم آوردن امکان تبادلات مالی با پول رایج داخلی، شرایط حضور تولید کنندگان داخلی در بازارهای پرکشش منطقه و بین الملل را تسهیل کند. در این راستا لازم است برخی نهادها و تشکل های صنفی که وظیفۀ ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب وکار را دارند، به جای در پیش گرفتن روند گذشته که عمدۀ تمرکز فعالیت هایشان در حوزۀ واردات بوده، موضوع صادرات را بیش ازپیش جدی بگیرند و بخش خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته، شرایط را به گونه ای رقم زند تا نگرانی هایی که توسعۀ صادرات و تداوم رشد و بالندگی صنعت را تهدید میکند کم رنگ تر شود. گرداوری شده توسط آهن اینفو منبع: شما و اقتصاد