باز هم داستان تحریم ها و رویارویی صنعت فولاد با محدودیت های جدی/ 12 راهکار برای مواجهه با تحریم ها

موسسه مطالعات بازرگانی ۱۲ گام فوری را برای مواجهه ایران با تحریم‌ های ترامپ پیشنهاد داده است: احتمال می رود تهدید های ترامپ مواردی همچون بدتر شدن شاخص ریسک کشوری، محدود شدن صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد، محدودیت واردات کالا به ایران، چالش در ارتباط با خدمات پشتیبانی‌ کننده تجارت خارجی، افزایش محدودیت‌ های حوزه پولی و مالی و... در بر گیرد. بنابراین به ‌منظور مقابله با این تهدید ها، ضمن ایجاد کمیته‌ ای دائمی در وزارت صمت، باید سیاست‌ ها و برنامه‌ های جدیدی در حوزه تولید، تجارت و خدمات تدوین شود. این ها در حالی است که تنها چند روز دیگر تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی ‌مانده است.این موسسه پیامد های تحریم ‌های کلی آمریکا، پیشنهاداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است. افزایش ریسک کشوری، اولین پیامد تحریم ‌های آمریکا خواهد بود که همین پیامد،‌ تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. این امر بر جریان ورود سرمایه به کشور در کوتاه‌ مدت و نیز سرمایه‌ گذاری در بلند مدت اثر سوء دارد. در ضمن در این شرایط خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا می کند. علاوه بر این انتظار می رود که فعالیت ‌های سوداگرانه در فعالیت ‌های غیرمولد تشدید و حتی زمینه برای انحراف و انتقال منابع به بخش‌ های غیر تولیدی بیشتر شود. از سوی دیگر در این وضعیت افزایش قاچاق کالا و ارز نیز می‌تواند تشدید شود. از دیگر موارد می‌ توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد، که به علت وابستگی نسبتا بالا به واردات با افزایش قیمت از محل هزینه ‌های وارداتی و تورم تولید کننده رو به ‌رو می‌شود.یکی از صنایع دیگر که انتظار می‌رود با محدودیت جدی رو به ‌رو شود، صنعت فولاد است که هم از محل بازارهای صادراتی و حتی کاهش صنایع بهره‌بردار از فولاد در داخل کشور رخ می‌دهد. با فرارسیدن دوم تحریم‌ها که از سیزدهم آبان ماه شروع می‌شود، کاهش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی آثار مهمی بر عرضه ارز و نرخ آن در کشور دارد که این امر می‌تواند جریان واردات کالا به کشور را با محدودیت در تامین مالی روبه‌رو کند. در این ارتباط، مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌ها افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری (داخلی و خارجی) به سبب افزایش سهم مبادلات غیرمستقیم در تجارت کشور و نیز اخلال در ارائه خدمات مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه، تامین مالی و حتی افزایش هزینه‌های این خدمات است که این امر علاوه بر محدودیت هایی در دسترسی به کالا ها زمینه ‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ های آن ها در بازار خواهد شد. برای مقابله با این تهدیدات، عنوان شده است که کمیته ‌ای دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق ‌تر ابعاد تحریم ‌ها، سیاست‌ ها و برنامه‌ های لازم براساس اقدامات آمریکا و طرف‌ های دیگر باقی ‌مانده در برجام درخصوص تولید، تجارت و خدمات مورد نیاز آن ها را متناسب با بازه‌ های زمانی تحریمی تدوین کند.افزایش ریسک کشوری: درخصوص شاخص ریسک کشوری این نکته حائز اهمیت است که همزمان با تحریم‌ها، رتبه ریسک کشوری می‌تواند افزایش یابد. یکی از علت‌های افزایش رتبه ایران مربوط به این است که بانک‌های ایرانی به ‌دلیل تحریم‌ ها، دسترسی به کانال‌ ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت. از این‌ رو بدهی‌ های آن ها به ‌رغم میل و خواستشان معوق خواهد شد. سپس، بانک‌ ها و موسسات اعتباری متعددی در کشور های گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه ‌های تولیدی و عمرانی کشور کاهش خواهند داد. اهمیت این مساله در این نکات نهفته است که اولا، نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌ های دریافتی از کشور های خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است، ثانیا هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بدتر شدن رتبه اعتباری افزایش می‌یابد؛ ثالثا با کاهش رتبه اعتباری امکان چانه‌ زنی بهتر در شرایط قرارداد های مالی منعقد شده با خارج از کشور سخت خواهد شد و در نهایت با بدتر شدن رتبه اعتباری کشور، فضای منفی در تعامل با بانک‌ ها و کشور های خارجی ایجاد می‌شود. تهدید صادرات کشور: در این زمینه، درآمد های نفتی،‌ پر اهمیت ترین تهدیدی است که پس از خروج آمریکا ایجاد خواهد شد. از یکسو تراز تجاری ایران وابسته به درآمد های نفتی است و از سوی دیگر یکی از مهم‌ ترین تحریم ‌های آمریکا مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این تحریم‌ ها به صورت دوره‌ای می‌تواند سطحی از صادرات نفت ایران را کاهش دهد و تراز تجاری کشور را تهدید کند. بخش عمده‌ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین صادر می‌شود؛ از این ‌رو بازگشت تحریم آمریکا صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت پول حاصل از صادرات این محصولات سخت و پیچیده خواهد شد که سبب کند شدن یا توقف صادرات به کشور های اروپایی و حتی چین می‌شود. ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی به چین است. چنانچه صادرات فولاد دچار اختلال شود، با توجه به محدودیت بازار داخلی این صنعت با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت به تبع آن نقدینگی لازم برای توسعه و رشد تولید دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق صنعت ساختمان، صنعت خودرو و سایر صنایع پایین‌دستی و بالادست را تحت تاثیر قرار خواهد داد.محدودیت‌های وارداتی: طی سال‌های اخیر به جهت رکود اقتصادی و اقدامات حمایت از تولید، واردات کالا چندان رشد نداشته و بخش زیادی از این واردات نیازهای واقعی بازار داخلی است که جایگزینی برای عرضه در داخل نیست و به عبارتی بازار داخلی به واردات این قبیل کالا چسبنده است. بنابراین آنچه نگران‌ کننده است حجم بالای قاچاق کالا است که صنایع تولید کننده مصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد و حضور این نوع کسب‌ و کار، می‌تواند عدم تعادل ‌های زیادی را در حوزه فضای رقابتی تولید و همچنین تنظیم بازار داخلی ایجاد کند. حال با توجه به این مسائل، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های وارداتی پس از برجام، مشکل‌آفرین خواهد بود.مشکلات در ارتباط با خدمات پشتیبانی‌کننده تجارت خارجی: با لغو برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور شامل نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی و ریالی با مشکل بیشتری مواجه می‌شود و اثر خود را بر افزایش بیشتر هزینه‌های مالی، توقف و کندی اجرای قراردادهای تجاری و صنعتی خواهد گذاشت. همچنین باعث خواهد شد هزینه ‌های واردات شامل هزینه‌های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل‌ونقل داخلی و... نیز افزایش یابد. افزایش هزینه‌های مبادلاتی با شرکای وارداتی: درحال‌حاضر، جریان واردات ایران عمدتا محدود به چند کشور است که عمدتا شرکای نفتی و گازی و پتروشیمی هستند؛ ولی انتظار می‌رود این دادوستدها در دوره بعد از لغو برجام کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی خواهد شد.محدودیت‌های حوزه پولی و مالی کشور: محدودیت‌های ایجاد شده در این بخش موجب کاهش ارزش پول، اخلال در مبادلات بانکی، افزایش هزینه‌ های واسطه‌ ای، عدم همکاری شرکت ‌های بیمه ‌گر مبادلات بانکی، تحریم بانک مرکزی و بانک‌ های عامل، افزایش بازدهی بازار های غیر مولد، افزایش هزینه مبادلات به ‌دلیل حضور واسطه‌ های مالی، افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالا ها و خدمات تولیدی و بودجه دولت (در صورت عملیاتی شدن تحریم ‌های نفتی فشار برای تامین مالی بودجه عمومی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت‌ های مالی دولت برای کنترل تورم، حمایت از نرخ ارز و نیز تولید کاهش خواهد یافت) را می‌توان از آثار منفی این محدودیت دانست.توسعه فناوری و خروج آمریکا از برجام: تحریم و دشواری دسترسی شرکت‌های بزرگ صنعتی به‌خصوص در صنعت نفت به تجهیزات مورد نیاز خود، باعث روی آوردن آنان به محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و پذیرفتن ریسک‌های توسعه فناوری خواهد شد. راهکار های پیشنهادیاز جمله پیشنهادات اولیه در ارتباط با مدیریت پیامد های ناشی از شرایط تحریمی وزارتخانه عبارتند از: «مدیریت دقیق منابع محدود از طریق هدایت به بخش‌ های اولویت ‌دار، مدیریت و تنظیم کارآمدتر بازار کالاها، اولویت ‌دهی تخصیص منابع به کالا های مورد نیاز و مدیریت تحریم ‌ها از طریق عدم تخصیص منابع ارزان‌ قیمت جهت ورود کالا های غیرضروری» و «تهیه فهرست، تعیین حجم و تامین و ذخیره ‌سازی اقلام ضروری، مواد اولیه، واسطه و سرمایه ‌ای به منظور اجتناب از کمبود در صورت تشدید تحریم‌ ها». همچنین در پیشنهاد دیگر به «بهبود محیط کسب ‌و کار با تسهیل رویه ‌ها و تشریفات تجاری متناسب با وضعیت تحریمی و شدت آن» اشاره شده است. «سازماندهی گروه‌های مشترک همکاری و شرکت‌های بزرگ تجاری غیردولتی و حمایت از آنها برای تامین کالا های واسطه ‌ای حساس مورد نیاز صنایع» از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این باره است. «به وجود آوردن امکانات لازم و اعطای تخفیف‌ های بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای ترخیص بخشی از کالا های وارداتی مشروط به تامین نیاز های اساسی و نهاده ‌های تولیدی»، «تسهیل بیشتر برای بهره ‌مندی از ظرفیت شرکت ‌های مدیریت صادرات در توسعه صادرات بنگاه ‌های کوچک و متوسط»، «به کار گیری ساز و کارهایی برای توسعه بازارچه‌ های مرزی در تامین مواد اولیه و خام صنعت» و «ایجاد سازگاری بین قوانین و مقررات و نهاد های موجود در توسعه معاملات تهاتری با شرکای عمده تجاری و کشور های همسایه» از دیگر مواردی است که در این گزارش پیشنهاد شده است.همچنین پیشنهاد «انجام مبادلات تجاری با واحد پول شرکای تجاری به منظور حذف دلار از مبادلات خارجی ایران و کاهش آسیب‌ پذیری اقتصاد در مقابل تحریم ‌های مالی»، «راه‌اندازی بانک‌ های مشترک برای حذف فرآیند های مرتبط با دلار و ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری»، «همکاری با بانک مرکزی برای انتخاب کارگزاری‌ های بانکی جایگزین با مد نظر قرار گرفتن تبعیت بانک، ترکیب سهامداران و توان مالی» و «تقویت و فعال ساختن شرکت‌های بیمه داخلی برای مذاکره به منظور کاهش هزینه‌های بیمه مرتبط با تجارت» نیز در این گزارش آورده شده است. گرداوری شده توسط آهن اینفومنبع: اقتصاد نیوز 5 آبان 97