چه سرنوشتی در انتظار "صنعت کشور" است؟

طبق گزارشات و اظهار نظر بزرگان صنعت کشور، بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به دلیل این که بیش ترین سهم را در اقتصاد کشور داراست، به عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرات مختلفی در ارتباط با سایر بخش‌ های جامعه می باشد. علاوه بر این، ایران به دلیل داشتن مزیت‌ های نسبی و الهام از الگو های اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست‌ های مناسب، می‌تواند در بخش صنعتی شدن تولید با ارزش افزوده حرکت کند و جزو کشور های نوظهور صنعتی باشد. نقاط ضعف و قوت از جمله نقات قوت صنعت کشور: وجود عزم و اراده ملی برای رفع مشکلات اقتصادی و هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌ های کارگشا، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم و جذابیت نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و استراتژیک و برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر است. البته نقاط ضعفی هم در این بین وجود دارد که شامل وجود مشکلات مدیریتی در برخی از بخش‌های صنعتی و معدنی و ضعف نگرش سیستمی، استراتژیک و عدم انسجام بین‌بخشی، پایین بودن اعتماد عمومی به تولیدات ملی، پایین بودن بهره ‌وری عوامل تولید، نامتناسب بودن توزیع صحیح و فرآیند محور منابع عمومی دولت، ضعف در انسجام بین بخش ‌های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات) و عدم توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت، می باشد. در عین حال، موقعیت ممتاز و استراتژیک جغرافیایی کشور، برخورداری از صنایع مادر و تخصصی و تنوع تولید در بخش‌های مختلف، برخورداری از نیروی انسانی دارای قابلیت‌های حرفه ‌ای و انسانی، رشد صادرات کالای ایرانی در پی افزایش نرخ ارز و فرصت جایگزینی کالای ساخت داخل و اصلاح الگوی مصرف از جمله فرصت‌های موجود در حوزه صنعت است و بهره ‌وری پایین و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و همچنین تولید با ظرفیت پایین در برخی واحدها، عدم وجود بخش‌های تخصصی، محاسبه و بررسی سهم تاثیرگذاری فعالیت‌ های حوزه‌ های صنعتی برای پایش به موقع اطلاعات و کاهش و یا افزایش اقدامات حمایتی موثر حاکمیتی، محدودیت‌های صادراتی به ‌ویژه در فروش نفت و کاهش درآمد ارزی، محدودیت در نقل و انتقالات مالی، ضعف در هماهنگی کامل سیاست ‌های نظام بانکی با سیاست‌ های توسعه و حمایت از تولید و غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژیک در بخش‌ هایی از صنایع تولیدی و غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌ های تولیدی کشور، از جمله تهدید های موجود به شمار می‌رود. راهبرد های توسعه بخش صنعت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه اعلامی خود ارتقای بهره ‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولیدات داخلی به صورت هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن، توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژ کاری به نوآوری با تحقیق و توسعه، رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه ‌های داخلی و خارجی و توسعه خوشه‌ ها و شبکه ‌های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران را به عنوان راهبرد های توسعه بخش صنعت، بهبود محیط سرمایه ‌گذاری و فضای کسب ‌و کار، توسعه و تقویت بنگاه ‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌ پذیری بنگاه ‌ها، می توان نام برد. از برنامه‌ های اجرایی وزیر جدید صنعت برای تحقق راهبرد ها نیز، می توان به ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، حمایت از تولیدات داخلی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد. وی همچنین بر رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی با تعمیق و گسترش دیپلماسی تجاری با هدف بستر سازی و پوشش حمایتی از بنگاه ‌ها با اولویت کشور های منطقه، مسلمان و آسیایی، پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم‌ های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه ‌سازی مقیاس و رقابت سازنده، حمایت از حضور فعال بنگاه ‌های داخلی در مناسبت ‌ها و تعاملات بین‌المللی تجاری، سیاست‌ گذاری در خصوص پیمان‌ ها و موافقت ‌های منطقه ‌ای و بین‌المللی در حوزه صادرات و استقرار تعرفه ‌های ترجیحی با کشور های هدف و پشتیبانی و هدایت تولید صادرات محور، به خصوص صنایع پیشرفته و دانش‌ بنیان تاکید دارد و حمایت از واحد های صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و نوسازی واحد های صنعتی کوچک و متوسط، اشاره کرد.   گرداوری شده توسط آهن اینفو منبع: ایسنا 2 آبان 97