سه راهکار قطعی قطعه سازان به دولت برای خروج از بحران؛مبنای معافیت ارزی پرداخت مابه التفاوت، تاریخ بارنامه قطعه سازان شود

شورای پول و اعتبار باید سقف اعتباری هر 2 خودروساز را حداقل 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی 5 هزار میلیارد تومان به سایپا و 5 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو اختصاص دهد که خودروسازان هم بتوانند پول قطعه سازان را پرداخت و کمبود نقدینگی قطعه سازان جبران شود و تا زمانی که این موارد حل نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی این روزها موضوع کمبود قطعات و افزایش خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز در رسانه ها مطرح می شود که بر اساس آمارهای گمرک واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰۰درصدی مواجه شده است. بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد با میزان واردات 880 میلیون دلاری با رشد 103 درصدی مواجه شده است.همچنین قطعات منفصله با ساخت داخل 30 تا 50 درصد با میزان واردات 183 میلیون دلار نسبت به 5 ماهه نخست سال جاری با رشد 57 درصدی مواجه شده است. در چنین شرایطی که گمرک رشد 100 درصدی واردات قطعات منفصله را اعلام می کند این شائبه مطرح می شود که با توجه به این آمار 5 ماهه واردات قطعات و رشد 100 درصدی در این بخش، دلیل اصرار قطعه سازان و خودروسازان در مورد کمبود قطعات چیست و چرا قطعه سازان و خودروسازان همچنان از عدم تامین نیاز تولید و نقص خودروهای تولیدی در کارخانه ها نگران هستند ؟ آیا آماری که عنوان می شود از گمرک ترخیص نشده اند و همچنان پشت دروازه های گمرک باقی مانده است ؟ فرصت 2ماهه قطعه سازان تا تحریم، رشد 100 درصدی واردات قطعات را رقم زد دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به رشد100 درصدی واردات قطعات در 5 ماهه اول امسال ، گفت : رشد 100 واردات قطعات منفصله در 5 ماهه اول امسال به دلیل تلاش خودروسازان و قطعه سازان برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز کل سال در فرصت 2 سه ماهه باقی مانده تا تحریم های جدید بود که صورت گرفت اما متاسفانه تاکنون قطعه سازان نتوانستند قطعه و مواد اولیه ای را در این مدت خریداری کردند را از گمرک ترخیص کنند. مازیار بیگلو گفت : زمانی که خبر خروج آمریکا از برجام مطرح گردید خودروسازان و قطعه سازان در فرصت دو ماهه ای که برای تامین مواد اولیه و قطعات در اختیار داشتند تمام هم و غم و سرمایه شان را برای خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بکار گرفتند تا ظرف این مدت کل نیاز سال را تامین و خریداری کنند اما اتفاقی که افتاده ، هم اکنون این خرید از شرکتهای خارجی صورت گرفت و قطعات و مواد اولیه وارد گمرکات شده است اما به دلیل روند گمرکی و الزام پرداخت مابه التفاوت ارز، امکان ترخیص این قطعات برای شرکتها فراهم نیست و سفارشات قطعه سازان در گمرک مسدود شده است. وی افزود : در زمان ثبت سفارش و خرید قرار نبود قطعه سازان مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند و چنانچه قطعه سازان می دانستند باید قطعات و مواد را با نرخ ارز 8 هزار تومانی خرید کنند اصلا چنین کاری را انجام نمی دادند هر چند قطعه سازان نیز به دلیل شرایطی که دولت برای تامین ارز قرار داده بود چاره ای جزء این نداشتند. دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد : متاسفانه هم اکنون قطعاتی که وارد گمرک شده به دلیل اینکه بانک و گمرک اعلام کردند که باید دو برابر پول آن پرداخت شود و قطعه سازان پول آن را ندارند اجازه ترخیص داده نمی شود و در صورتی که قطعه ساز نیز پول آن را هم داشته باشند باز هم خودروساز قطعات را با چنین رقمی قبول نمی کند .   دبیر انجمن قطعه سازان بخش نامه معافیت ارزی قطعه سازان کمتر از 5 درصد مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان را شامل می شود بیگلو با اشاره به ابلاغ دستور وزیر مبنی بر معافیت قطعه سازان و خودروسازان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار داشت : این معافیتی که دولت اعلام کرد تنها شامل محموله هایی می شود که تا قبل از 16 مرداد ماه اسناد آنها از بانک دریافت و اقدام شده است بنابراین این بخش نامه معافیت کمتر از 5 درصد نیاز مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان را شامل می شود. وی با اشاره به اعتراض قطعه سازان به زمان این معافیت گفت : انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همزمان با ابلاغ این مصوبه و معافیت در جلساتی که با وزارت صمت و وزارت دارایی داشت نسبت به زمان این معافیت اعتراض کرد و پیشنهاد نمود که باید ملاک و مبنای زمان این معافیت تاریخ بارنامه شود و تنها قطعه سازی که از تاریخ 16 مرداد به بعد باری را حمل کرده و حمل از کشور مبدا بعد از این تاریخ صورت گرفته شامل این معافیت شده و مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. وی افزود : متاسفانه تمام مواد و قطعاتی که از 2 یا سه ماه قبل خریداری و وارد گمرک شده شامل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده است. قطعه سازانی که تحریم ها را دور زدند جریمه می شوند ! وی با اشاره به اینکه تاریخ پرداخت مابه التفاوت ارزی دقیقا از 16 مرداد یعنی همزمان با آغاز تحریم های آمریکا صورت گرفته است ، اظهار داشت : این هماهنگی بسیار جالب است که قبل از 16 مرداد اگر قطعه سازی باری را حمل کرده است شامل پرداخت این مصوبه و پرداخت مابه التفاوت ارز می شود در حالی که اصلا قطعه ساز اطلاعی از وضعیتی که قرار است رخ دهد و ارز 8 هزار تومان شود نداشته است. دبیر انجمن قطعه سازان افزود : متاسفانه امروز قطعات و مواد اولیه قطعه سازان به دلیل اینکه قطعه ساز موفق به دریافت مدارک خود از بانک نشده و تاکنون ارز و پول ریالی آن تامین نشده یا در انبار گمرک متوقف مانده و یا روی آب و کشتی قرار داشته یا در کامیون و در حال ورود به گمرک است چرا در شرایطی که قطعه سازان با تمام این ملاحظات تلاش کرده که تحریم ها را دور بزند و وضعیت تولید را تامین کند چرا باید جریمه شود و ملزم به پرداخت 4 هزار تومان بیشتر برای هر ارزی نیز شود. بیگلو همچنین به راهکارهای عملی قطعه سازان برای خروج از بحران کنونی اشاره کرد و گفت : ابتدا باید قیمت گذاری خودرو آزاد شود که چنانچه هرینه اضافه ای ناشی از فوانین دولتی مرتبط می شود قطعه ساز بتواند آن هزینه را پرداخت کند و قطعات را ترخیص کند و تولید ادامه یابد در حالی بسیاری از منتقدان آزادسازی عنوان می کنند که نباید قیمت گذاری آزاد شود چرا که اگر این اتفاق بیفتد قیمت خودرو افزایش می یابد در حالی که با افت تولید نیز قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. وی راهکار بعدی برای خروج از بحران فعلی را تغییر تاریج معافیت ارزی عنوان کرد و اظهار داشت : باید قطعه سازانی که تا قبل از 16 مرداد ماه نسبت به بارگیری مواد و قطعات اقدام کردند از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شود.باید ارز و مواد اولیه خارجی و داخلی خارج از از سیستم بوروکراسی بدست قطعه ساز برسد وی تاکید کرد : همچنین باید مواد اولیه خارجی و مواد اولیه داخلی نیز برای قطعه ساز تامین شود در حالی که هر روز تنها آیین نامه و بخش نامه و قوانین جدیدی از وزارت صمت ، بورس کالا ، بانک مرکزی و گمرک دریافت می کنیم اما متاسفانه هیچ کدام از مواد اولیه داخلی و خارجی به درستی تامین نمی شود چرا که مواد اولیه داخلی دست یکسری دلال افتاده که با قیمت های چند برابری در بازار عرضه می کنند و مواد اولیه خارجی نیز تکلیف آن مشخص است و به دلیل ایجاد بازار ثانویه و فرایند و بوروکراسی پیچیده ای که راه افتاده با مشکل همراه شده است. به گفته وی باید ارز و مواد اولیه خارجی و داخلی خارج از از سیستم بوروکراسی بدست قطعه ساز برسد تا بتوان تولید کرد . دبیر انجمن قطعه سازان آخرین راهکار برای خروج از بحران را تامین نقدینگی قطعه سازان اعلام کرد و گفت : باید شورای پول و اعتبار سقف اعتباری هر دو خودروساز را حداقل به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی 5 هزار میلیارد تومان به سایپا و 5 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو اختصاص دهد که خودروسازان نیز هم بتواند پول قطعه سازان را پرداخت و کمبود نقدینگی قطعه سازان جبران شود و تا زمانی که این موارد حل نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.