قیمت گذاری دستوری .... .

اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که «قیمت گذاری دستوری عامل رانت» است و با هر گونه قیمت گذاری دستوری مخالفیم. او تاکید کرد که محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند. در رابطه با اظهارات قبلی و اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موارد زیر قابل طرح است:به نظر می رسد ایشان نقش خود را به عنوان نماینده مردم فراموش کرده و ریاست لابی تولیدکنندگان شبه دولتی فلزات اساسی و به خصوص فولادی را به عهده گرفته اند.  مهندسی افزایش نرخ ارز (رانت ارزی) با اقدامات زیر را از سال پیش آغاز شده است (۱) مهندسی افکار عمومی و فضاسازی رسانه ای جهت افزایش نرخ ارز (۲) افزایش غیرمنطقی و مخرب نرخ ارز (۳) ایجاد بازار ثانویه جهت فروش ارز به بهای دلخواه (۴) شمول عرضه ارز پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه (۵) عرضه مواد اولیه پتروشیمی و فولاد به بهای ارز آزاد در بازار داخلی واژه دستوری و رانت مدتی است که توسط صنایع شبه دولتی-رانتی و لابی های آنها مدام به کار گرفته می شود و در این رابطه اصل ماجرا تحت تاثیر حاشیه (که ساخته دست خود آنها است) قرار می گیرد. - چرا از قیمت گذاری دستوری و رانت سنگ معدن و گاز و برق و آب و... هیچ صحبتی نمی شود و این قیمت ها واقعی سازی نمی شود؟- چرا باید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی که حاصل از فروش مواد خام و اولیه (ثروتهای ملی) است و بخش اعظم آن را رانت تشکیل می دهد، در بازار ثانویه عرضه شود و به دولت به بهای رسمی فروخته نشود؟- چرا ۳۰ سال است در برابر بازارهای انحصاری (و در نتیجه اعمال قیمت گذاری دستوری) با ایجاد تعرفه های بالا و همچنین استفاده از ابزارهای دیگر سکوت شده است. - کمیسیون اقتصادی مجلس که این قدر نگران مقداری تخلف در توزیع مواد اولیه و اساسی است، چه توجیه و تضمینی برای توزیع ۸۰ درصد از رانت عظیم حاصل از فروش محصولات فولادی به بهای دو برابر سال قبل به محلی جز خزانه دولت دارد؟- کمیسیون اقتصادی مجلس چرا در برابر قیمت گذاری دستوری و تحمیل سرکوب دستمزدها و بی ارزش سازی دارایی و درآمد مردم سکوت می کند. واقعیت اقتصاد دستوری ایران این است که: در سمت مردم (بازندگان): درآمدها به ریال بی ارزش هزینه ها به دلار پر قدرت در سمت بنگاه های خصولتی-رانتی و وابستگان دولت (برندگان): هزینه ها به ریال بی ارزش و درآمدها به دلار پر قدرتموضوعی که عامدانه دولت و مجلس در برابر آن سکوت کرده اند و هیچ توجیه و منطقی برای آن ارائه نمی شود، قیمت گذاری دستوری دلار به بهای بیش از ۲ برابر سال قبل (توسط دولت و بنگاه های شبه دولتی) است. بنگاه های شبه دولتی (خصولتی) پتروشیمی و فولادی و معدنی به اقتصاد بازار آزاد ارتباطی ندارند. بازار آزاد از راه گستر ش بازار رشد پیدا می کند، در حالی که این بنگاه ها از طریق مکانیزم های غیر بازار و دستوری و دولتی (از مرحله مکان یابی و سرمایه با ارز ارزان تا مرحله بهره برداری و اعطای رانت) ایجاد شده و فعالیت می کنند. و دست آخر طنز تلخ ماجرا این است اشخاصی که در فضا و شرایط دستوری مقدرات اقتصاد ایران را در دست گرفته اند و همه چیز را دستوری تعیین می کنند، حتی به صورت دستوری واژه «دستوری» را تحریف و از آن سوء استفاده ابزاری می کنند.