چه کسی پاسخگوی رانت های گسترده اخیر است؟

  یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفت: قانون تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشی از سهام شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت را نیز شامل می شود و این قضیه تهدیدی برای منافع ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت است. رئیس کل بانک مرکزی در جلوگیری از رانت ارزهای 4200 تومانی اقداماتی را انجام داده است اما این روزها و در شرایط فعلی، سوء استفاده کنندگان از وضعیت نامتعادل اقتصادی کشور که در حال حاضر با آن مواجهیم، برای کسب سود های نامشروع خود، از مواردی مثل اعمال قیمت دستوری در بورس کالا استفاده می کنند و با فشارهای خود برای باقی ماندن رانت اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد تلاش می کنند. وی افزود: با وجود تذکرات نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، مسبب اصلی به وجود آمدن این رانت، مصوبات و دستورات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از این مسئله پشتیبانی می‌کنند. بر این اساس با توجه به مشکلات بوجود آمده، تغییر قوانین فعلی به نفع بخش های صنعتی و تولیدی ضروری است. یکی از توجیهات این افراد این است که با وجود قوانین فعلی می توان مانع از افزایش قیمت فرآورده های حاصل از این مواد در بازار آزاد شد، این در حالی است که قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد و محصولات در بازار آزاد با دلار 7 تا 8 هزار تومانی تطبیق یافته و اثر تورمی خود را بر جای گذاشته است. وی گفت: بنابراین تنها دلال ها و واسطه ها که از این رانت برخوردار می باشند از این قضیه سود می برند و زیان دیدگان اصلی، تولید کنندگان، سهامداران و مردم هستند. این در حالی است که بیشتر پول خرید این محصولات در بورس کالا نیز توسط خود همین دلالان تامین می‌شود که در این میان وزارت صنعت در ایجاد این رانت نقش مهمی داشته است، چون تنها وزارتخانه است که تعیین می کند چه کسانی مجوز و سهمیه خرید از بورس کالا را دارند. در این زمینه از سازمان بورس انتظار می رود که با نظارت های بیشتر خود بر شرکتهای بورسی، به بهبود شرایط کمک کند؛ چرا که در حال حاضر بستر رانت گسترده شده است، و دیگر چیزی تحت عنوان بورس بی‌معناست و این در حالی است که استفاده کنندگان از این رانت تحت لوای نام بورس کالا و مکانیزم حراج، خود را از پاسخگویی به نهاد های نظارتی مصون نگه داشته اند. وی در ابتدا به این مورد که قیمت گذاری دستوری با ارز 4200 تومانی یکی از موانع صادرات محصولات کشور می باشد اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه با صفر کردن تعرفه واردات برخی محصولات و کالا ها، یک بار دیگر بنگاه های تولیدی کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: همچنین در خصوص سهام عدالت نکته قابل توجه این است که در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی های مردم نیز با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، و باید اصلاحاتی در این باره انجام شود. ما از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای بورس تقاضا داریم که از این رانت بزرگ در کشور که بسیار بزرگ تر از رانت موجود در بازارهای خودرو و موبایل است، جلوگیری کند. همچنین انتظار می رود مدیران سازمان بورس نیز در خصوص مشکلات شرکت های مختلف و تعیین قیمت دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا اقدامی مناسب اتخاذ کنند.   گرداوری شده توسط آهن اینفو 28 مرداد 97