قیمت دستوری و حضور دلالان در بازار فولاد چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟

قیمت دستوری و حضور دلالان در بازار فولاد چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟ یکی از کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد در بازار رسمی کالا گفت: این اقدام جفا در حق سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت های پذیرفته شده در بورس و همچنین تولید کنندگان است.   علیرضا عسکری مارانی طی گفتگویی در مورد اختلاف قیمت محصولات شرکت های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد، این چنین گفت: در کل بر اساس قانون تبعیض حتی در شرایط اقتصادی و در هر شرایط دیگری نیز منع شده است. این کارشناس در ادامه افزود:‌ آخرین بار در برنامه های 5 ساله توسعه و یک ساله توسعه بود که بر این مقررات تاکید شد و صادرات محوری در اولویت قرار گرفت. بر اساس همین قوانین، بورس های کالایی و انرژی به وجود آمده اند و وظیفه این بورس ها چیزی نیست جز این که بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا قیمتی منصفانه در بازار شفاف کشف شود. وی همچنین در ادامه سخنان خود به تغییرات ایجاد شده در سیاست های ارزی کشور هم اشاره ای کرد و گفت: در نخستین ماه امسال مصوبه ای که قیمت گذاری محصولات را در بازار رسمی کالا بر مبنای دلار 4200 تومانی تعیین می کرد، ابلاغ گردید، و این قیمت گذاری پس از این که نرخ دلار توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، صورت گرفت. اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر پیدا کرد و تنها کالا هایی مشمول دریافت دلار 4200 تومانی شدند که در لیست کالا های اساسی و ضروری قرار داشته باشند. این در حالی است که دیگر کالا ها مانند فرآورده های نفتی، پتروشیمی و فولادی مشمول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت ها در حقیقت با دلار آزاد، به ریال تبدیل خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت:‌ در واقع این مصوبه دولت بدین معنی است که محدودیت هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت گذاری سیطره داشته است باید به مرور برداشته شود و نرخ ارز با قیمت روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک اصلی قیمتی باشد که در مورد معامله در بورس ها باشد تا از این طریق هیچ گونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، وظیفه بورس های کالایی و بازارهای رسمی کالا این است که بر خریدار و فروشنده نظارت کنند و به جز این، وظیفه دیگری ندارند و چنانچه به جز این هر اقدام دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف های رانتی خواهد شد. عسکری مارانی تصریح کرد: همان طور که طی سه، چهار ماه گذشته شاهد این بودیم که صنعت پایین دستی با رانتی که از صنعت بالادستی دریافت کرده بود به کمک منابع مالی برخی از افراد سودهای کلانی را شناسایی کنند. این خبره بازار سرمایه با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا اذعان داشت: چطور است که وقتی در بازار سهام سهمی 4 روز پیاپی در بالاترین محدوده قیمتی معامله شود و 20 درصد رشد قیمت داشته باشد نماد آن شرکت سریعا متوقف شده و شرکت موظف است درباره علل این افزایش قیمت توضیح بدهد یا اگر رشد قیمت سهم بیش از 50 درصد باشد، شرکت موظف به برگزاری سمینار مطبوعاتی و شفاف سازی درباره علت رشد سهم است، اما در خصوص معاملات کالایی به وزارت صمت اجازه داده می شود که براحتی در امورات بازار کالا مداخله کند! وی اظهار داشت: حدود 4 ماه است که در بازار رسمی کالا شاهد و ناظر انتقال رانت هستیم و ساکت نشسته ایم و منتظریم تا دولت در شرایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم گیری کند. در حالی که وظیفه و رسالت بازار کالا کاملا مشخص است و نه تنها معاون وزیر صمت بلکه خود وزیر صنعت هم نمی تواند و نباید در بازاری که بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و تجارت آزاد بنا شده دخالت کند و اینگونه هم به تولید ضربه بزنند و هم به سهامداری که بر مبنای واقعیت های اقتصادی و شرایط گذشته در یک شرکت سرمایه گذاری کرده است. این پیشکسوت بازار سرمایه در ادامه به عواقب و پیامدهای تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا اشاره کرد و افزود: اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت خواری ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد گرفت. وی گفت: با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی های بزرگ و فولادسازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می کرد، از دست خواهد داد. عسکری مارانی با اشاره به این که دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذینفعان شرکت های بزرگ، صندوق های بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این شرکت ها شناخته شده اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت های بزرگ از منافع آن ها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به حرف های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار سرمایهاعتماد کردند و سهام این شرکت های بزرگ را خریداری کردند. این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف کننده ای بر اساس قیمت هایی که در بازار رسمی کالا معامله می شود هیچ جنسی به دستش نمی رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار 4200 تومانی به جیب دلال می رود و این وسط تولید کننده و سهامدار متضرر می شود. عسکری مارانی در ادامه خواستار عدم مداخله های دولتی در قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی شد و اذعان داشت: اگر در بازار رسمی کالا ارزان فروشی صورت گیرد شرکت های بورسی با ریسک مالیاتی مواجه خواهند شد و سازمان امور مالیاتی آنها را متهم به ارزان فروشی خواهد کرد و ادامه این شرایط در نهایت نقدینگی را مجددا از بازار سرمایه به سمت بازار ارز و سکه انتقال خواهد داد. تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار سرمایه وی همچنین به تحولات اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یک روز پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی شاهد مثبت شدن بازار سرمایه بودیم. زیرا بخش عمده ای از مردم طلاها و ارزهای خود را فروخته و راهی بازار سرمایه شدند. اما از اواسط هفته گذشته که حرف های سلیقه ای از سوی برخی از وزارت خانه ها مطرح شد، معاملات بورس منفی شد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، علت این است که بخش عمده ای از فروش شرکت های بزرگ فولادی و معدنی در بازار داخل است و وقتی سهامدار می بیند نرخ فروش محصولات شرکت ها مطابق با تورم رشد نکرده است ، عملا انگیزه ای برای خرید سهم شرکتی ندارد که محکوم به ارزان فروشی است. گفتنی است، سه هفته پیش شماری از سهامداران معدنی و فولادی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار پایان یافتن رانت عرضه محصولات فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بازار رسمی کالا شده بودند، اقدامی که به ضرر سهامدار و تولید کننده و به نفع دلالان ارزیابی شده است. این در حالی است که بررسی های تسنیم نشان می دهد از تاریخ 20 فروردین ماه امسال تا 15 مردادماه در مجموع بیش از 39،248 میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار رسمی کالا و بازار آزاد برای محصولات معدنی و فلزی به وجود آمده است.   منبع: تسنیم گرداوری شده توسط آهن اینفو