اثرات اقتصاد چین بر اقتصاد جهانی چیست؟

بازارهای کالایی جهان سال جدید میلادی را همچون روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ آغاز کردند و تقریبا همان خط سیر را در پیش گرفتند که در گزارش پیشین بازارهای کالایی نیز آن را پیش‌بینی کرده بودیم چراکه سال ۲۰۱۸ با دنیایی از نگرانی‌ها و مولفه‌های مبهم به پایان رسیده بود که طبیعی بود اثرات آنها به سال جدید منتقل شود با این حال در بازارهای مختلف فراز و فرودهای متفاوتی به ثبت رسیده است. به گزارش منابع معتبر آماری از بازارهای کالایی در یک هفته گذشته که اولین هفته جدی کاری بازارهای کالایی محسوب می‌شود بازار نفت بالاخره توانست مسیر نزولی خود را تاحدی صعودی کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش ‌بینی کرده است قیمت نفت در سال جاری این قدرت را دارد که تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزایش یابد اما سال آینده قیمت به ۶۷ دلار خواهد رسید.

بازار فلزات پایه نیز در اولین هفته کاری سال جدید روند متعادلی را پشت سر گذاشته است به ‌طوری ‌که‌ هرچند روز جمعه قیمت اغلب این فلزات با کاهش رو به ‌رو‌ شد اما در مجموع در هفته گذشته بازار با ثبات بود و شاهد نوسانات جدی در این حوزه نبودیم. به‌عنوان مثال آلومینیوم ۷۵/ ۰ درصد رشد قیمتی را پشت سر گذاشت و قیمت قلع تقریبا ثابت بود. روی هم یک درصد افزایش قیمت را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند که از منظر تغییرات هفتگی بسیار مشابه هفته‌های پایانی سال گذشته بوده است. طی هفته گذشته بازارهای سهام دنیا نیز که روزهای نسبتا بدی را در روزهای پایانی سال گذشته تجربه کرده بودند دوباره مثبت شدند اما این روند ناپایدار بود و بار دیگر در پایان هفته بازارها دچار نوسانات با میل به کاهش شدند.

منابع خبری و تحلیلی معتبر در این مورد می‌گویند کاهش قیمت انرژی و سوخت باعث شده قیمت تمام شده مواد اولیه کاهش یابد که این مساله با اثر‌گذاری روی تورم تولیدکننده باعث می‌شود نرخ تورم مصرف‌کننده و رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار رشد کند. این موضوع باعث شده تا حاشیه سود شرکت‌های تولیدی هم کاهش یابد که روی بازارهای سهام نیز اثرات منفی می‌گذارد. تورم پایین نیز در ضعف شرکت‌ها و صنایع داخلی چینی منعکس می‌شود. در این رابطه کاهش قیمت‌ها در سال‌های قبل از ۲۰۱۵ باعث شد تا بازارهای سهام چین در آن دوره نزدیک به یک‌چهارم از ارزش خود را از دست بدهد و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که همان اتفاق برای اقتصاد این کشور و بازارهای دنیا تکرار شود. به همین دلیل نیاز به سیاست‌های گسترده‌تر در اقتصاد چین احساس می‌شود، چراکه به نظر می‌رسد تمهیداتی که این کشور برای جلوگیری از سقوط بیشتر رشد اقتصادی در پیش گرفته چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسند.

البته برخی مشوق‌ها نیز وجود دارند به‌عنوان مثال بهبود روابط تجاری پکن با واشنگتن می‌تواند یک دلیل برای بهبود نسبی اوضاع باشد به شرط آنکه این بهبود اتفاق بیفتد و مشکلی بعد از پایان دوره سه ماهه آتش بس تجاری بین دو کشور اتفاق نیفتد. این تحلیل نشان می‌دهد چین از جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ آسیب‌های جدی دیده و اکنون در تلاش است تا با استفاده از مسیر عکس، رشد اقتصادی خود را از سقوط بیشتر نجات دهد. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی چین رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد یوآن نقدینگی ایجاد کند تا از این طریق به تحریک بیشتر تقاضا بپردازد. پیش از این نخست‌وزیر چین از بانک مرکزی این کشور خواسته تا اعطای وام به بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک را افزایش دهد و تمام این اقدامات به منظور تقویت تقاضا و تحریک اثرات ناشی از آن در اقتصادی ملی است.

 با این حال نگاهی به اثرات ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا در سال گذشته نشان می‌دهد اغلب متغیرها و شاخص‌های اقتصادی چین تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. مثلا شاخص بهای تولیدکننده، شاخص مدیریت خرید، شاخص فعالیت‌های صنعتی در چین و برخی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی در این کشور به خصوص در ماه‌های آخر سال گذشته با سقوط روبه‌رو‌ شدند که باعث نگرانی همه بازارها شده است. به‌عنوان مثال انتشار داده‌های مربوط به حاشیه سود تولیدات صنعتی چین که در ۲۷ دسامبر منتشر شد نشان می‌دهد که این شاخص به کمترین میزان خود از دسامبر ۲۰۱۵ رسیده است. داده‌های صادرات و واردات در ماه نوامبر نشان داد که تجارت بسیار کمتر از حد انتظار بوده است یا داده‌های مرتبط با فروش ماشین آلات در ماه نوامبر در این کشور حکایت از کاهش ۱۴ درصدی فروش دارد.

در مجموع تمام این موارد ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب تر را توسط دولت چین گوشزد می‌کند. کارشناسان می‌گویند به همین دلیل شاید چین باید نرخ‌های بهره را در سال جاری کاهش دهد. نرخ‌های بهره بانکی در چین ۵ سال است که بدون تغییر باقی مانده اما اکنون زمان آن است که دولت سیاست‌های پولی مناسب را در کنار سیاست‌های مالی پیش برده و تلاش کند تا مشکلات را برطرف کند. البته هرچند کاهش نرخ‌های بهره منابع مالی را آزاد می‌کند اما ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و فرار سرمایه و نوسان ارزش یوآن شود که تمام این موارداحتیاط بالای سیاست گذاران اقتصادی را می‌طلبد. اقتصاد چین تنها اقتصاد یک کشور نیست، بلکه اقتصاد دنیا همچون واگن‌های یک قطار به اقتصاد چین متصل است و هر نوع انحرافی در آن می‌تواند بازارهای مختلف را از نفت و فلزات گرفته تا بازارهای اوراق بهادار جهان را از خود متأثر سازد. چین باید سرعت تحرک نقدینگی را افزایش دهد و انتظار می‌رود امسال این اتفاق در حوزه پولی این کشور بیفتد.

همچنین کارشناسان معتقدند درست است که راه ‌حل‌های گوناگونی برای بهبود اقتصادی وجود دارد اما نباید فراموش کرد که بخشی از این محرک‌ ها در سال گذشته نیز استفاده شده بودند اما اثرات مساعدی از خود بر جای نگذاشتند و بازار های کالایی باز هم کاهشی شدند. این گروه معتقدند چین نمی ‌تواند لااقل در سال جاری با این اقدامات خود و بازارهای کالایی دنیا را نجات بدهد، زیرا مسائل ساختاری هم در اقتصاد این کشور وجود دارد که بخشی از آنها در سال گذشته پررنگ‌تر شده است. علاوه بر این کاهش صادرات در نیمه دوم سال گذشته در نیمه اول امسال نیز اثرات خود را نشان می‌دهد که طبق تخمین اقتصاددانان می‌ تواند روی امنیت ۴/ ۴ میلیون شغل اثر منفی بر جای بگذارد.تمام این موارد می‌توانند هزینه‌های تولید در چین را که مزیت رقابتی برای این کشور محسوب می‌شود تحت تأثیر خود قرار دهد.

گرداوری شده توسط آهن اینفو

دنیای اقتصاد 23 دی 97