ممنوعیت صادرات فولاد؛ تصمیم خوب یا بد؟

به گزارش آهن اینفو؛ ممنوعیت صادرات محصولات فولادی، فلزات اساسی و فرآورده ‌های نفتی که اخیراً از سوی گمرک اعلام شده است، واکنش‌ های متعددی را در بازار داخلی و میان فعالان اقتصادی به همراه داشته است. این سیاست که با هدف تأمین نیاز داخلی و کنترل قیمت ‌ها اتخاذ شده، ممکن است پیامدهای گسترده‌ ای را بر تجارت خارجی ایران و بازار آهن ‌آلات داشته باشد. این گزارش به بررسی اثرات این تصمیم بر قیمت داخلی، تولیدکنندگان، نرخ ارز و صادرات می‌ پردازد.

آیا ممنوعیت صادرات، بازار را متعادل می ‌کند؟

ابتدا بهتر است بدانید هدف اصلی از ممنوعیت صادرات محصولات فولادی افزایش عرضه در بازار داخلی و در نتیجه کاهش یا تثبیت قیمت ‌ها می باشد، اما شواهد اولیه نشان دهنده این است که برخلاف انتظار قیمت برخی مقاطع فولادی مانند میلگرد و ورق گرم نه ‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی نقاط کشور افزایش نیز داشته است.

بررسی‌ ها حاکی از آن است که نرخ میلگرد آجدار در حدود 2 هزار تومان افزایش داشته است. همان طور که می دانید در عرضه دیروز و امروز فولاد مبارکه اصفهان نیز شاهد افزایش قیمت ورق گرم و ابطال معاملات روز گذشته برای این محصول توسط بورس کالا بودیم. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که عرضه داخلی بدون محدودیت ادامه داشته است.

تأثیرات اقتصادی و تجاری ممنوعیت صادرات

تأثیر بر صادرات غیرنفتی

ایران در سال‌های اخیر بر توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز بوده و آمارها نشان از این موضوع است که در ۱۰ ماه نخست سال 1403، صادرات غیرنفتی کشور با رشد ۱۸ درصدی به حدود ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. کشورهای همسایه مانند چین، عراق، امارات و ترکیه از جمله مقاصد اصلی صادرات فولاد ایران هستند. اکنون با اعمال این ممنوعیت، این نگرانی وجود دارد که سهم ایران در بازارهای صادراتی کاهش یافته و ارزآوری از این بخش محدود شود. در شرایطی که بازار ارز دچار نوسانات مداوم است، کاهش درآمدهای صادراتی می‌ تواند فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.

چالش ‌های تولیدکنندگان داخلی

کارخانه‌ های تولید فولاد که بخشی از محصولات خود را به بازارهای بین ‌المللی عرضه می ‌کردند، اکنون با مازاد تولید و در نتیجه افزایش عرضه مواجه خواهند شد. حال در صورت کاهش تقاضای داخلی، این مسئله ممکن است منجر به کاهش تولید، افت نقدینگی و حتی تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای تولیدی گردد. از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این ممنوعیت ممکن است سبب ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قاچاق فولاد شود، پدیده ‌ای که در گذشته نیز در موارد مشابه مشاهده شده است.

سیاست ‌های ارزی و تأثیر بر بازار ارز

در روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد بین ۸۴,۳۰۰ تا ۸۴,۷۰۰ تومان نوسان داشته است. یکی از انگیزه ‌های احتمالی برای ممنوعیت صادرات، کاهش فشار بر بازار ارز و جلوگیری از خروج ارز از کشور است، اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا این سیاست به تثبیت نرخ ارز منجر خواهد شد یا تنها یک راه‌حل مقطعی برای مهار تورم است؟ اگر کاهش صادرات باعث کاهش درآمد ارزی کشور شود، ممکن است در بلند مدت تأثیرات منفی آن بیشتر از مزایای کوتاه‌ مدتش باشد.

حال با توجه به این موارد می توان گفت ممنوعیت صادرات محصولات فولادی، با وجود این که با نیت حمایت از بازار داخلی و توازن قیمت‌ ها در بازار فولاد اجرا شده است، اما از طرفی دیگر پیامدهای گسترده ‌ای را برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و حتی سیاست‌های ارزی کشور دارد. می توان گفت در کوتاه‌ مدت، این سیاست ممکن است بر قیمت محصولات زنجیره آهن و فولاد تأثیر داشته باشد، اما در دراز مدت، بدون در نظر گرفتن راهکارهای تکمیلی، ممکن است زمینه‌ ساز مشکلاتی برای بخش تولید و تجارت و تعامل با بازارهای خارجی شود.

در پایان می توان یک سری راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این نوسانات در بازار ارائه داد که به شرح زیر هستند:

• ایجاد تعادل میان عرضه داخلی و صادرات که با تعیین سهمیه ‌های صادراتی به‌جای ممنوعیت کامل صورت می گیرد و با تأمین نیاز داخلی از کاهش درآمدهای ارزی جلوگیری می کند.
• حمایت از تولیدکنندگان داخلی که همواره از جمله اهداف همگانی بوده است می تواند با ارائه مشوق‌ های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه می‌کنند، در نظر گرفته شود.
• نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع که برای جلوگیری از سودجویی افراد دلال و واسطه ‌گری در بازار آهن‌آلات انجام شده و سبب توازن بازار آهن و ثبات قیمت ها می گردد.
• و در آخر حفظ تعاملات تجاری با کشورهای هدف با در نظر گرفتن راهکارهایی جهت حفظ بازارهای صادراتی، حتی در شرایط محدودیت ‌های موقتی می تواند صورت گیرد تا  از کاهش سهم ایران در تجارت جهانی جلوگیری کند.

در نهایت نیز بهتر است بدانید برای کاهش تأثیرات منفی این تصمیم لازم است که سیاست ‌های تکمیلی برای حمایت از صنعت فولاد و مدیریت بازار داخلی در نظر گرفته شود. تصمیم‌ گیری‌های آینده در این زمینه، نقش تعیین‌ کننده‌ای در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهند داشت.