سمت‌وسوی فولاد در بحران انرژی

سمت‌وسوی فولاد در بحران انرژی

استراتژیک‌ترین صنعت ایران امروز با یکی از پیش پا افتاده‌ترین معضلات تولید یعنی تأمین انرژی مواجه است؛ در تابستان، تأمین برق و در زمستان، تأمین گاز. این معضل که چند سالی است به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق گریبان‌گیر صنایع کشور به ویژه صنعت فولاد شده، ضربه مهلکی به اقتصاد ملی وارد کرده است. تنها صنعت فولاد در سال گذشته به دلیل عدم توازن تولید و مصرف برق و همچنین نحوه مدیریت وزارت نیرو در تخصیص انرژی، متحمل زیان 4 میلیارد دلاری شد.

این زیان که در واقع ناشی از کاهش تقریباً 6 میلیون تنی سطح تولید فولاد و انواع مقاطع فولادی بود، تأثیرات دومینوواری بر بخش‌های پایین‌دستی زنجیره فولاد نظیر صنایع لوازم خانگی، لوله و پروفیل، خودرو و یا صنعت ساختمان گذاشت. این در حالی است که صنعت فولاد سالانه ارزش‌افزوده تقریباً 18 میلیارد دلاری دارد و به دلیل اهمیت محصولات این صنعت در روند توسعه کشورها، دولت‌ها همواره به این صنعت اهتمام ویژه‌ای ورزیده‌اند. به دلیل همین توجه ویژه، انتظار می‌رفت با مستقر شدن دولت سیزدهم تدابیر ویژه‌ای در تأمین انرژی به عنوان یکی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نهاده‌های تولید اتخاذ شود اما تاکنون تغییرات قابل توجه یا تدابیر ویژه‌ای در این حوزه مشاهده نشده است.

بر اساس سیاست «خاموشی صفر» وزارت نیرو در  بخش خانگی و همچنین با هماهنگی وزارت نیرو مقرر شد از 15 خردادماه تا 15 شهریورماه و به مدت 3 ماه محدودیت‌های مصرف برق به صنایع اعمال شود. اینکه چرا دو وزارتخانه مهم اقتصادی یعنی صمت و نیرو در بحران انرژی انگشت اشاره را در وهله اول به سمت صنعت گرفته‌اند جای سؤال دارد اما قطع یقین این تصمیم به ویژه نحوه مدیریت مصرف در میان صنایع مختلف، تبعات منفی و جبران‌ناپذیری بر بدنه صنعتی کشور وارد خواهد آورد.

صنعت فولاد نیز به عنوان گزینه اول مدیریت مصرف برق در دولت، زیان قابل توجهی خواهد دید. کاهش تقریباً 300 مگاواتی دیماند مصرفی شرکت فولاد مبارکه (حداکثر 600 مگاوات) حدود 30 درصد از تولید بزرگ‌ترین گروه فولادساز ایران خواهد کاست که حداقل چیزی حدود 3 تا 3.5 میلیون تن فولاد خام خواهد بود. طبیعتاً بخش نورد گرم و سرد این شرکت هم تحت تأثیر این مسئله با کاهش تولید مواجه خواهد شد.

اگرچه فولاد مبارکه اعلام کرده است که اورهال تجهیزات تولیدی خود را به زمان خاموشی‌ها انتقال می‌دهد و با این برنامه از تحمل زیان دیگری به واسطه انجام تعمیرات اساسی تجهیزات جلوگیری می‌کند اما اصل موضوع کاهش زیان تولید ناشی از برق همچنان به قوت خود باقی است. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود بر اثر اعمال محدودیت‌های انرژی، صنایع فولادی کاهش 30 تا 50 درصدی تولید را تجربه کنند که فارغ از هزینه فرصت ازدست‌رفته، می‌تواند بازار مقاطع فولادی را با شوک عرضه مواجه کند.

البته باید توجه داشت که به دلیل عدم تغییر متغیرهای تولیدی در حوزه انرژی، بازار فولاد از پیش در انتظار این کاهش تولید بود و به همین دلیل تقریباً با اندک فاصله‌ای از آغاز محدودیت‌های انرژی، قیمت مقاطع فولادی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. برای مثال قیمت میلگرد در بورس کالا به رقم بی‌سابقه 18 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بهای تمام‌شده ساخت املاک و مستغلات داشته باشد. اگرچه این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از تورم انتظاری بوده اما کاهش سطح عرضه توسط شرکت‌های فولادی و تشدید آن، بر اساس مکانیسم ساده عرضه و تقاضا می‌تواند باعث تورم در سطح تقاضا شده و قیمت‌‌ها را افزایش دهد. طبیعی است عملکرد دلالان بازار نیز می‌تواند با تشدید معضل عرضه تأثیر بسیاری بر این بازار داشته باشد.

در چنین شرایطی اگر دولت نتواند با واردات مقطعی مقاطع فولادی سطح تقاضای واقعی و احتیاطی را پاسخ دهد، بی‌شک شاهد افزایش شدید نوسانات در بازار مقاطع فولادی خواهیم بود. این مسئله زمانی بیشتر مورد توجه خواهد بود که بدانیم قیمت جهانی فولاد که پیشتر تحت تأثیر اثرات جنگ روسیه و اوکراین و رشد تقاضا به دلیل شروع دوران پساکرونا و همچنین سیاست‌های پولی انبساطی جهانی افزایش یافته بود، اکنون به دلایل مختلفی چون ارزان‌فروشی روسیه برای کاهش اثرات تحریمی، در حال کاهش است.

این کاهش قیمت جهانی فولاد از یک سو عاملی مثبت در کاهش قیمت داخلی این کالا محسوب می‌شود و از سوی دیگر عامل منفی در روند صادرات فولاد ایران به شمار خواهد رفت. بنابراین صنعت فولاد علاوه بر اینکه از قطعی برق و کاهش تولید در داخل رنج‌ می‌برد، توان مؤثر صادراتی خود را نیز از دست خواهد داد و بنابراین نمی‌تواند زیان ریالی ناشی از این کاهش تولید را جبران کند. از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی فولاد نیز به بازار داخلی فشار وارد خواهد کرد.

این در حالی است که بر اساس برخی تحلیل‌ها، دلار در شرایط فعلی نهایت استفاده خود از ابهام در شرایط برجام را تجربه کرده و بنابراین در سقف قیمتی کوتاه‌مدت قرار گرفته است. در صورتی که قیمت دلار تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون جو روانی القایی بر بازار کاهش یابد، فشار منفی بر قیمت فولاد افزایش خواهد یافت و نرخ این فولاد و مشتقات آن در کوتاه‌مدت روند کاهشی را تجربه کرد. با این حال به نظر می‌رسد علی‌رغم عوامل کاهنده قیمت، حضور دلالان و بازیگردانان صنعت فولاد بچربد و شاهد افزایش یا دست کم نوسان قیمتی در محدوده فعلی باشیم.

آگاهانه خرید کنید