به گزارش آهن اینفو؛ همان طور که می دانید، در حدود یک ماه پیش روش تعیین قیمت پایه محصولات فولادی تغییراتی پیدا کرد تا طی آن میانگین قیمت های کشف شده نهایی از یک حدی بالاتر نرود. از این رو نورد کاران فولادی، انتقادات خود را نسبت به این تغییرات در بورس کالا اعلام کرده اند. آن ها بر این باور هستند که دستورالعمل های اجرا شده برای مشخص کردن قیمت زنجیره پایه محصولات فولادی، در پایان منجر به خسارت های بسیاری در صنعت نورد و بازار فولاد کشور خواهد شد.

 از طرفی دیگر چالش های مختلفی در راستای این تصمیم و اجرای آن به وجود آمده است که از سوی نوردکاران مطرح شده است. از این رو یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران بنا بر برداشت هایی که از صحبت های این افراد داشت، گفت: تفاوت قیمت شمش و میلگرد پس از محاسبه با استفاده از این روش در حدود 11 درصد تعیین شده است.

این در صورتی است که هزینه حمل این محصول به کارخانجات نورد در حدود 5 درصد از قیمت کلی می باشد. در واقع این موضوع علاوه بر هزینه های اضافی تولید نظیر برق، گاز، هزینه های جانبی و ... سبب شده تا نورد کاران و تولیدکنندگان این محصولات توانایی پوشش دهی این هزینه ها را نداشته باشند و به انتقاد از بورس کالا بپردازند. این مسئله به شدت بر کاهش سود تولیدکنندگان و نورد کاران فولادی نیز مؤثر می باشد.

یکی دیگر از چالش های اساسی که پس از ایجاد تغییر در محاسبه قیمت پایه محصولات فولادی به وجود آمده است، نیز مطابق با گفته های مصطفی عبداللهی، عضو هیأت مدیره انجمن نورد کاران فولادی ایران، مربوط به تعطیل شدن کارخانجات نورد و فولادسازی در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان می باشد. در واقع این تولیدکنندگان با شمش های فولادی قیمت مناسب فعالیت کرده و سبب تصاحب بازارهای داخلی می شوند. این موضوع نیز سبب می شود تا دولت به جای مواد خام و نیمه خام فولادی، به صادرات محصولات نهایی فولادی بپردازد و می توان انتظار کاهش عرضه و افزایش نرخ محصولات نهایی را نیز داشت.

مصطفی عبداللهی در ادامه صحبت های خود به اهمیت نگاه جامع به زنجیره ارزش فولاد اشاره کرد و گفت: تدوین شیوه نامه ها و تصویب آن ها، نیاز به مشورت با انجمن های تخصصی آن حوزه دارد. این تصمیم ها باید با توجه به منافع کل زنجیره فولاد اجرایی شوند؛ زیرا در غیر این صورت منجر به خسارت خواهند شد.

همچنین این موضوع برای صنایع انتهایی نظیر فولاد که بیشترین سودآوری و اشتغال زایی را در کشور ایجاد می کنند، اهمیت بیشتری نیز دارد. عبداللهی مجدداً پیشنهاد داد تا یک سری نشست شفاف و کارشناسی با حضور نمایندگان صنعت نورد و وابستگان در تحلیل و بازنگری این شیوه نامه برگزار گردد.

حال که این اتفاقات پیش آمده و بسیاری از نوردکاران منتقد تصمیم گرفته شده هستند، مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت می باشد؛ زیرا عبداللهی بر این باور است که در صورتی که شیوه نامه تغییرات بورسی، توجیه اقتصادی نداشته باشد، منجر به تعطیلی و توقف تولید کارخانجات و در نتیجه کاهش عرضه و افزایش قیمت ها خواهد شد.

از سوی دیگر تولیدکنندگان فولادی و نوردکاران معتقد هستند که باید صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه خام صورت گیرد؛ زیرا این موضوع تعادل قابل توجهی را در اشتغال بیش از 85 هزار نفر در این صنعت به وجود می آورد. بیشترین خواسته و انتظار این افراد نیز از وزیر صنعت، معدن و تجارت تحت یک نهاد متولی، اهمیت دادن بیشتر و عمیق تری به زنجیره ارزش فولاد جهت در نظر گرفتن منافع تمامی قسمت ها می باشد.

و در پایان باید گفت شیوه نامه هایی که در بورس برای تغییر روش تعیین قیمت پایه محصولات اولیه فولادی طراحی شده اند، هدف و قصد بدی نداشته و تنها برای تنظیم بازار تصویب شده اند. با این وجود در این بین جدا از تعیین قیمت پایه، بهتر است منافع تولیدکنندگان و نورد کاران برای مواد خام و صادرات نیز در نظر گرفته شود تا در آینده بتوان محصولات را با همان کیفیت قبل و همچنین بهتر از قبل تولید و در بازارهای بورس کالا و سایر بازارهای فیزیکی عرضه کرد. بهترین راهکار نیز طراحی یک شیوه نامه و دستورالعمل جدید با هماهنگی و مشورت با افراد متخصص و ذینفعان دیگر جهت ایجاد تعادل در صنعت فولاد می باشد.